استجابة لما نشرته الأهرام يوم الخميس الماضى تحت عنوان "شركات الاسمنت تتجاهل تنفيذ حكم الاحتكار" تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد شركات الأسمنت لإجبارها على تنفيذ حكم الاحتكار. قال محمود العسقلاني رئيس الجمعية إن شركات الاسمنت قامت بسداد الغرامة التي تضمنها منطوق حكم الاحتكار وهو مبلغ200 مليون جنيه ولم تقم بتنفيذ الجزء الآخر الذي نص عليه الحكم وهو نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. أكد في بلاغه ان موقف النيابة العامة والقضاء المصري في هذه القضية كان منصفا للمستهلكين.