محكمة إماراتية تقرر سجن وإبعاد الشاهد باغتيال الحريري

بعد اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزور

حكمت محكمة أمن الدولة العليا الإماراتية الاثنين بالسجن ستة أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة على السوري محمد زهير الصديق، وذلك إثر إدانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.
واصدرت المحكمة- التي لا يمكن نقض احكامها- حكمها على الصديق الشاهد السابق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في جلسة عقدت في المحكمة الاتحادية العليا.
وصرح فهد السبهان محامي الصديق للصحفيين ان العقوبة تنتهي منتصف اكتوبر/ تشرين الاول.
وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة كيف يمكن ان يبعد، بينما هناك قرار بعدم تسليمه الى سوريا من المحكمة.
واكد السبهان "سبق ان ابطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، يمكن ان يبعد ويمكن الا يبعد والامر يخضع للقرار السيادي التنفيذي".
وقال القاضي خلال الجلسة "نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور ولا علاقة بكونك شاهدا ملكا او غير ذلك"، واكد ان الحكم صدر بعد ان نفى جهاز امن الدولة اي علم له بدخول الصديق الى الامارات بجواز مزور او الموافقة ضمنا على ذلك.
واوقف الصديق الذي تطالب سوريا باسترداده، في ابريل/نيسان في امارة الشارقة ثم سلم الى امارة ابوظبي.وكان قد صرح في افادة للجنة التحقيق الدولية التي انشئت للتحقيق في اغتيال الحريري أنه شارك بصفته عنصرا في جهاز امني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري.
وتحدث عن تورط ضباط ومسئولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه ما لبث ان تراجع عن اقواله، وغادر لبنان الى باريس.
وكان الصديق اكد في جلسات سابقة ان جهاز امن الدولة في الامارات كان على علم بدخول الصديق الى البلاد.
واوقف الصديق في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الانتربول بطلب من لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري.
ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام، وافرج عنه في نهاية فبراير/شباط 2006، ثم فقد من فرنسا في مارس/اذار 2008.
وتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في قضية اغتيال الحريري في ابريل/نيسان 2009 بعد ان بدات المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في القضية عملها الفعلي من لاهاي في الاول من مارس/آذار.
واغتيل الحريري في تفجير استهدفه في 14 فبراير/شباط 2005، وقضى معه في الحادث 22 شخصا آخرين.