محي الدين: عجز الميزانية بمصر سيتراوح ما بين 7 و7.5 %

في افتتاح مؤتمر اليورومني بالقاهرة

قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين الثلاثاء انه يتوقع ان يتراوح عجز الميزانية في بلاده بين 7 و7.5 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الجارية.
وفي أغسطس/ اب 2009 صرح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان عجز الميزانية في السنة المالية 2008-2009 بلغ 6.9 % من الناتج المحلي الاجمالي دون تغيير عن مستواه قبل عام على الرغم من اضطرابات الاقتصاد العالمي.
من جهة اخرى، اشار محي الدين الى ان مصر تريد زيادة استثمارات القطاع الخاص الى 135 مليار جنيه مصري (24.5 مليار دولار) في العام المالي الحالي من 120 مليار جنيه في العام السابق.
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر منذ ان تعرضت أسواق المال العالمية لازمة مالية في النصف الثاني من عام 2008.
لكن النمو الاقتصادي في عام 2008-2009 بلغ 4.7 % متجاوزا توقعات المحللين، وتتوقع الحكومة نموا يتجاوز مستوى 5 % في السنة المالية 2009-2010.
ويؤكد المحللون ان الاقتصاد المصري اثبت صمودا في مواجهة التراجع العالمي، فيما يرجع جزئيا الى تمتع بنوكه بمعدلات سيولة عالية وعدم تأثرها بالاصول التي تنطوي على المخاطر.
اما عن التضخم، فقال وزير الاستثمار ان مصر تستهدف معدل تضخم يتراوح بين 6 و8 % في الاشهر القليلة المقبلة.
وكان وزير الاستثمار افتتح الثلاثاء المؤتمر السنوى لليورومنى والذى يعقد على مدى يومين، ويتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد المصرى وخاصة التمويل، والاستثمار والفرص المتاحة امام الممولين والشركات والمستثمرين.
ويناقش المؤتمر - الذى يعقد هذا العام تحت عنوان " الديناميكية الجديدة للاستثمار والتمويل فى مصر " - أداء الاقتصاد المصرى فى ظل العوامل الاقليمية والعالمية المحيطة به، فضلا عن استعراض تطور عملية اصلاح القطاع المالى والمستفيدين منها .
ويستعرض أيضا دور الهيئة العامة للرقابة المالية التى بدأت فى اوائل يوليو/تموز 2009 مباشرة اختصاصاتها فى الرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.
كما لقى المؤتمر الضوء على الاستثمارات فى قطاع الصناعة خاصة الصناعات الزراعية، وقطاع العقارات وفرص الاستثمار المتاحة به بجانب استعراض مدى النفع الذى يعود على المستثمرين وخاصة الشباب جراء الاستثمار فى البنية التحتية.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد منها تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لانفاقها على مشروعات البنية الاساسية لتوفير فرص عمل.
ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار.
وخفضت مصر القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار لمدة عام بهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين.