الرئيس اللبنانى يكلف الحريري مجددا بتشكيل الحكومة

متعهدا بتشكيل حكومة فعالة

كلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاربعاء سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ان رشحه غالبية النواب لمنصب رئيس الوزراء للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وكان الحريري كلف أول مرة بتشكيل الحكومة في يونيو حزيران الماضي بعد فوز تحالف الاغلبية في الانتخابات البرلمانية. لكنه اخفق في محاولته تشكيل حكومة وحدة وطنية الاسبوع الماضي ملقيا باللائمة على الجماعات المنافسة التي تضم حزب الله المدعوم من سوريا وايران في عرقلة جهوده.
وجاء في بيان التكليف "بعد ان تشاور فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس النواب استنادا الى الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها فخامته بتاريخ 15 و16 سبتمبر ايلول... استدعى فخامة الرئيس السيد سعد الدين الحريري وكلفه تشكيل الحكومة."
وأجرى سليمان على مدى يومين مشاورات مع النواب اختتمت يوم الاربعاء. والرئيس ملزم بتكليف الشخصية التي تحظى باكبر عدد من النواب البالغ عددهم 128 نائبا.
وقال الحريري بعد للصحفيين بعد تكليفه "دفتر الشروط الذي وضعوه في مرحلة التكليف الاولى قطع الطريق على قيام حكومة الوحدة الوطنية وعلى ترجمة الصيغة التي اتفقنا عليها... الان نحن امام استحقاق جديد ولا اريد ان اطلق وعودا في الهواء... الوعد الذي اقطعه على نفسي... ان اعمل في سبيل تحقيق اوسع مشاركة وطنية وأجعل من الحوار قاعدة لا رجوع عنها للتواصل بين الجميع مهما تباينت المواقف والاراء."
واضاف بعد اجتماعه مع سليمان في قصر بعبدا "الايام المقبلة وتحديدا بعد عيد الفطر ستشهد مشاورات واسعة تشمل الجميع سأكون من خلالها منفتحا على كل الافكار وأعمل على ارساء قواعد سليمة لحوار منطقي ومسؤول يعطي دفعا لعملية تشكيل الحكومة التي نريدها على صورة لبنان حكومة جامعة وفعالة ومتضامنة... تتوافق مع نتائج الانتخابات النيابية وتعبر عن ارادة العيش المشترك بين اللبنانيين."
وحصل الحريري السياسي السني على دعم 73 نائبا معظمهم من تحالف الاغلبية البرلمانية التي حققت الفوز على حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو حزيران.
ولم يرشح 55 نائبا أحدا لهذا المنصب المحفوظ للطائفة السنية وفق تقاسم السلطة الطائفي. ومن ضمن هؤلاء أعضاء في البرلمان ينتمون الى حزب الله وحركة أمل الشيعيتين.
وكانت حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري قد رشحت الحريري لهذا المنصب في يونيو. لكنها رفضت القيام مرة أُخرى بهذا الخطوة التي اعتبرت علامة على زيادة عمق الانقسام السياسي بين الحريري ومنافسيه. وكانت الانقسامات أدت في العام الماضي الى نزاع مسلح.