مصر ترفض العرض الثالث من فرانس تليكوم لشراء اسهم موبينيل

لكونه أقل من سعر التحكيم الدولي

أيدت هيئة استئناف الثلاثاء رفض لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية للعرض الثالث من شركة فرانس تليكوم لشراء اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وإعتبر وائل عنبة خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net الرفض أمرا منطقيا حيث ان الهيئة المصرية لن تقبل بيع أسهم موبينيل بأقل من السعر المحدد من قبل التحكيم الدولي وهو 273 جنيها مصريا.
ولفت المصدر الى ان النزاع بين الشركتين في أكبر شركة مصرية لخدمات الهاتف المحمول من حيث عدد المشتركين اصبح في صورة حلقات من مسلسل ممل.
ورفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في 4 اغسطس اب 2009 التماس شركة فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل لعدم تقديم الشركة المتظلمة لرد قانوني سليم على ملاحظات الهيئة، وعدم تقدير سعر العرض بدقة.
ومن جانبها ردت شركة فرانس تليكوم على قرار لجنة التظلمات بانها تعتزم الاستئناف ضد قرار لجنة التظلمات المصرية، واللجوء الى التحكيم الدولي في حال رفضه، مؤكدة انها لن تقدم أي عروض أخرى أعلى من 237 جنيها للسهم.
ويعد قرار الهيئة ثالث رفض لعروض قدمتها فرانس تليكوم لشراء كافة الاسهم القائمة في موبينيل محل النزاع بين الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم المساهم الرئيسي بالشركة.
وفي تعليق على القرار، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سري صيام "لقد رفضوا التظلم ووافقوا على قرار سوق المال" وأكد سلفا أن القرار الاصلي للهيئة العامة لسوق المال استند الى دفوع قانونية سليمة. وأضاف أن ذلك القرار رفض العرض "لانه انتهك مبدأ اتاحة فرص متكافئة" بين جميع المساهمين.
ويتعلق الاستئناف برفض العرض الثاني لفرانس تليكوم في مايو/ ايار 2009 حيث تقدمت فرانس تليكوم بتظلم للهيئة المصرية لسوق المال في 14 من يونيو/ حزيران 2009 بشأن رفض عرضها لشراء 3 % من أسهم الأقلية بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وتعتبر المهلة القانونية للرد على العرض 60 يوما.
وفسرت الهيئة الرفض آنذاك بان الطلب الذي تقدمت به شركة اورانج بارتيسيباشينز التابعة لفرانس تليكوم ويحمل رقم (25) لسنة 2009 تضمن طلب إلغاء قرار الهئية برفض مشروع شراء اسهم موبينيل بسعر 237 جنيه للسهم، بجانب الإقرار بحق مجموعة فرانس تليكوم فى شراء أسهم أوراسكوم تليكوم القابضة فى موبينيل للإتصالات تنفيذاً لحكم التحكيم الدولي.
وارتأت اللجنة بالنسبة للطلب الاول فأن الشركة المتظلمة تقدمت بعرض شراء إجبارى لكامل أسهم موبينيل بقيمة 237 جنيه للسهم وأوضحت فى عرضها أن أساس إحتساب السعر المعروض مشتق من سعر سهم شركة موبينيل للإتصالات الوارد بحكم هيئة التحكيم مخصوماً منه القيمة العادلة لأهم أصول شركة موبينيل للإتصالات التى قدمت بيناً بها للهيئة .
ولكن تبين للهيئة أن بعض هذه الأصول لا يمكن التعويل عليها ومن ذلك على سبيل المثال وجود منازعة تتعلق بالأرباح الغير موزعة للشركة، بجانب وجود خلط بشأن الحقوق المرتبطة بملكية العلامة التجارية "موبينيل" لوجود تسجيلين لذات العلامة.
وبالنسبة للطلب الثاني، إرتأت اللجنة أنه جاء مجهلا بمذكرة التظلم، حيث لم تشر الشركة المتظلمة إلى قرار الهيئة الصادر بهذا الشأن ومآخذ الشركة عليه وما إذا كانت قد تظلمت منه فى الميعاد المقرر من عدمه.
جدير بالذكر أن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتمتلك "فرانس تيليكوم" ما يقارب 36% من "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"، بالاضافة الى حصة مباشرة في الشركة تبلغ نسبتها 20%، في حين أن النسبة المتبقية والبالغة 29% هي عبارة عن أسهم مطروحة للتداول الحر.
ومنذ بداية الأزمة قال خبراء أن إلغاء الصفقة يصب في صالح كل الاطراف، فبالنسبة لفرانس تليكوم فمن من مصلحتها الاحتفاظ بشريك محلي قوي مثل أوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل، أما الشركة المصرية فتخليها عن أسهم موبينيل يضعف موقفها في حالة التقدم لاي عطاء بالخارج حيث يشُترط امتلاكها لشبكة في بلادها للفوز.
وبالنسبة للطرف الثالث وهو المستهلك المستفيد من خدمات موبينيل -يستكمل المصدر - فاستمرار الشراكة بين الطرفين في موبينيل يضمن له خدمة متميزة تعززها خبرة الجانبين مجتمعة.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)