مصر ترفض عرض "أورانج" الجديد لشراء أسهم "موبينيل"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية العرض الجديد المقدم من شركة "أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة "فرانس تليكوم" بشأن الشراء الإجباري لكامل أسهم رأسمال الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل".
وبناء على ذلك، اعيد التداول على كل من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وشركة "أوراسكوم تيليكوم" وذلك اعتبارا من الساعة 13:45 بالتوقيت المحلى من جلسة تداول، وتعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركتين قبل نشر هذا الإعلان.
وكانت الهيئة قررت في وقت باكر من الجلسة إيقاف التداول على سهمى " أوراسكوم تليكوم القابضة " و موبينيل " اعتبارا من جلسة الخميس لحين إخطار البورصة بقرار الهيئة.
وأفادت انه جاري دراسة العرض، وسيتم الإفصاح عن القرار فور صدوره على شاشات التداول بالبورصة ، وتوقعت اوراسكوم تليكوم الرد على العرض خلال 48 ساعة.
وكان وائل عنبة محلل أسواق المال اشار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net الاربعاء الى ان افتتاح نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم تليكوم، وأولاف سوانتى نائب الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم مركز تشغيل ومراقبة شبكة لشركة موبينيل "محل النزاع"، ادي الى موجه من التفاؤل وزاد من توقعات المستثمرين بان تسوية النزاع بدأت تلوح في الافق.
وهو ما انعكس على اداء قطاع الاتصالات خلال الجلسة، وخاصة أسهم "اوراسكوم تليكوم القابضة" و"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول".
يذكر ان شركة "أورانج بارتيسيباشينز" تقدمت بعرض سابق في مايو/ ايار لشراء 100% من أسهم "موبينيل" إلا أن الهيئة العامة لسوق المال رفضته، بسبب إخلال مشروع العرض بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
وتعود أول حلقات النزاع المعلن الى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
ولقى ذلك اعتراضا من جانب فرانس تليكوم، ورفضت الهيئة العرضين المقدمين من قبل الشركة الفرنسية لشراء الاسهم القائمة.
وتمتلك أوراسكوم تليكوم حصة مباشرة قدرها 20 % في موبينيل بالاضافة الى حصتها في الشركة القابضة، أما الاسهم المتبقية في موبينيل فيمتلكها مستثمرون بحصص أقل.