مصر ترفض تظلم فرانس تليكوم لشراء أسهم "موبينيل"

في تطور يسدل الستار على الصفقة

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الثلاثاء تظلم شركة فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل لعدم تقديم الشركة المتظلمة لرد قانوني سليم على ملاحظات الهيئة، وعدم تقدير سعر العرض بدقة مما يسدل الستار على الصفقة بصورة نهائية.
وقال محسن عادل خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان رفض التظلم ينهي الصفقة تماما ويعتبرها كأن لم تكن.
وفي تفصيل لاسباب الرفض، أفادت الهيئة في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه بان الطلب الذي تقدمت به شركة اورانج بارتيسيباشينز التابعة لفرانس تليكوم ويحمل رقم (25) لسنة 2009 تضمن طلب إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض مشروع شراء اسهم موبينيل بسعر 237 جنيه للسهم، بجانب الإقرار بحق مجموعة فرانس تليكوم فى شراء أسهم أوراسكوم تليكوم القابضة فى موبينيل للإتصالات تنفيذاً لحكم التحكيم الدولي.
وارتأت اللجنة بالنسبة للطلب الاول أن الشركة المتظلمة تقدمت إلى الهيئة بعرض شراء إجبارى أشارت فيه إلى رغبتها فى شراء ما نسبته 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 237 جنيه للسهم وأوضحت فى عرضها أن أساس إحتساب السعر المعروض مشتق من سعر سهم شركة موبينيل للإتصالات الوارد بحكم هيئة التحكيم مخصوماً منه القيمة العادلة لأهم أصول شركة موبينيل للإتصالات التى قدمت بيناً بها للهيئة .
ولكن تبين للهيئة أن بعض هذه الأصول لا يمكن التعويل عليها ومن ذلك على سبيل المثال وجود منازعة تتعلق بالأرباح الغير موزعة للشركة، بجانب وجود خلط بشأن الحقوق المرتبطة بملكية العلامة التجارية "موبينيل" لوجود تسجيلين لذات العلامة.
وفي الاطار ذاته، نفى البيان إمكانية التعويل على نسبة الإتاوة التى تحصل عليها الشركة من إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون للمحمول.
وبالنسبة للطلب الثاني، إرتأت اللجنة أنه جاء مجهلا بمذكرة التظلم، حيث لم تشر الشركة المتظلمة إلى قرار الهيئة الصادر بهذا الشأن ومآخذ الشركة عليه وما إذا كانت قد تظلمت منه فى الميعاد المقرر من عدمه.
وبناء على ما سبق، قررت اللجنة ان رفض الهيئة لمشروع العرض جاء متفقاً وحكم القانون وإنتهت إلى رفض التظلم موضوعاً.
يذكر، أن موضوع قرار لجنة التظلمات يتعلق بعرض الشراء الثانى المقدم من شركة اورانج بارتيسيباشينز وان شركة فرانس تيليكوم قد تقدمت بعرض ثالث الى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2009 ورفضته الهيئة بتاريخ 16 يوليو.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وضعت شروطا لقبول الصفقة وهي اما تساوي العرض المقدم من فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة في موبينيل للسعر المشتق من قرار التحكيم الدولي، أو موافقة جميع حملة أسهم التداول الحر لقبول شراء الشركة الفرنسية لنظيرتها المصرية.
وفي هذا السياق أوضح خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة في تصريحات صحفية ان سعر السهم يمكن أن يقل عن السعر المذكور لاسباب وجيهة تقبل الهيئة بناء عليها التفرقة في المعاملة بين حملة سهم الشركة الواحدة.
وأضاف انه يجب أن يكون عرض الشراء المقدم من الشركة الفرنسية مدعوما بموافقة جميع حملة أسهم التداول الحر.
وتقدمت شركة فرانس تليكوم بتظلم للهيئة المصرية لسوق المال في 14 من يونيو/ حزيران 2009 بشأن رفض عرضها لشراء 3 % من أسهم الأقلية بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وتعتبر المهلة القانونية للرد على العرض 60 يوما.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتمتلك "فرانس تيليكوم" ما يقارب 36% من "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"، بالاضافة الى حصة مباشرة في الشركة تبلغ نسبتها 20%، في حين أن النسبة المتبقية والبالغة 29% هي عبارة عن أسهم مطروحة للتداول الحر.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)