أوراسكوم تلجأ للقضاء الإداري بعد رفض تظلمها بشأن "موبينيل"

بجانب الاستمرار في مفاوضات ودية مع فرانس

أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم عزمها التقدم بدعوى أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى للطعن في قرار هيئة الرقابة المالية غير المصرفية بقبول العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" عبر وحدتها التابعة "أورانج بارتسيباشنز" لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
وأفاد بيان للشركة حصل موقع أخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل إنقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تليكوم بهذا الصدد.
وذكر البيان أنها مازالت عند موقفها مفسرة ذلك بعدم وجود أسباب مقبولة تبرر قبول عرض الشركة الفرنسية بسعر يخالف قرار التحكيم الدولي الذي قدر سعر السهم في الصفقة بقيمة 273 جنيها بعد رفضه 3 مرات.
وقد قدمت الشركة للهيئة فى تظلمها ما يثبت أن المبررات المقدمة من قبل شركة فرانس تليكوم لوجود هذا الفارق غير منطقية وليس لها أى أساس من الصحة.
وعلى الوجه المقابل للعملة، اعتبر محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية لأخبار مصر قرار الشركة باللجوء للقضاء الإداري أمرا منطقيا حيث يعد الإجراء القانوني التالي للإحتكام لدى لجنة التظلمات. وأشار إلى أنه حتى الآن مازال القرار سار وينفذ في موعدة بحلول 14 يناير/ كانون الثاني 2010.
وأوضح المصدر أن لجنة التظلمات رفضت إلتماس الشركة المصرية بناء على أسانيد قانونية حيث تضم مستشارين من مجلس الدولة بجانب أعضاء من هيئة الرقابة المالية.
ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية السبت التظلم المقدم من شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
وفي تفسير لرفض الهيئة تظلم أوراسكوم، قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة في مؤتمر صحفي إن رفض الطعن يستند إلى أسباب قانونية سليمة مشيرا إلى أن من حق أوراسكوم تليكوم الاعتراض على رفض التظلم وأن تلجأ إلى المحكمة لأن التظلم يقدم إلى الهيئة مرة واحدة.
وشدد على أن موقف الهيئة لم يتغير حيث أن عرض فرانس تيليكوم الأخير مناسب والسعر مبرر قانونا وأسباب رفض العروض الثلاثة الأولى زالت فى العرض الرابع الأخير المقدم من الشركة.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لحماية حقوق حملة الأسهم من الأقلية لافتا إلى أنها أعطت الحرية لحملة أسهم الأقلية للبيع أو الامتناع عن التخلي عن أسهمهم من خلال تدخلها.
وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه مصري)