غالي: قانون التأمين الجديد يخفض إنفاق المصريين على الصحة للنصف

أكد أن الدولة ستتحمل أعباء الفئات غير القادرة

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري إن قانون التأمين الصحي الجديد يهدف إلي تخفيض ما ينفقه المصريون من دخولهم علي العلاج والرعاية الصحية، والذي يقدر بنحو 62 % من إجمالي الإنفاق علي الصحة حاليا إلى نحو 35 % فقط.
وأكد غالي في تصريح صحفي الاثنين أن من أهم المزايا التي يتضمنها قانون التأمين الصحي الإجتماعي الجديد، هي مد تغطية مظلة التأمين الصحي لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحي الحالي في مقابل اشتراكات بسيطة.
وأوضح أنه سيتم تغطية كل من الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، والأطفال دون سن التعليم وطلبة الجامعات والمدارس، والمتسربين من التعليم، والعاطلين عن العمل، والعمالة غير المنتظمة في النظام الجديد، وذلك من خلال السماح بإدخال زوجة المؤمن عليه اجتماعيا وغير العاملة في النظام الجديد في مقابل اشتراك بسيط وفي مستوي النسبة التي تتحملها الأرملة في نظام التأمين الصحي الحالي.
كما سيغطي القانون بحسب المصدر باقي أفراد أسرة المؤمن عليه إجتماعيا وغير المشتركين في النظام الحالي، وذلك من خلال إقتطاع نسبة زهيدة من أجره عند تحصيل إشتراك التأمينات الاجتماعية، أما بالنسبة لغير المؤمن عليهم اجتماعيا فسيتم تغطيتهم وأسرهم في مقابل إشتراكات ثابتة.
وأشار إلي أن الدولة تسعي من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد إلي عدم تحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال أية أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد، وكذلك الحفاظ على مستويات الاشتراكات الخاصة بالتامين الصحي ضمن المستوى الحالي.
وأكد أن الدولة ستتحمل أعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة، وذلك من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الإجتماعي لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة، والذين يقدر عددهم بنحو 20 % من إجمالي سكان مصر.
وأوضح أن وزارتي المالية والصحة تعكفان حاليا علي إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحي الإجتماعي الجديد من أجل عرضه قريبا على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدا لإحالته إلي البرلمان لمناقشته والتصديق عليه في الدورة البرلمانية المقبلة.
وتابع ان القانون الجديد الذي يتم الإنتهاء من صياغته حاليا لا يهدف فقط إلي ضمان الاستدامة والملاءة المالية للنظام الجديد، ولكن أيضا تحقيق تطلعات المواطنين في تلقي خدمة صحية ذات جودة عالية سواء من مقدمي الخدمة في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث سيسمح النظام بإطلاق قوي المنافسة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بين القطاعين تحت مظلة نظام التامين الصحي الاجتماعي الجديد.
من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لمشروع الدراسة الإكتوارية والمالية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي إن القانون الجديد قد حدد صورة الموارد الإضافية الممكنة لتنمية إيرادات نظام التامين الصحي الاجتماعي الجديد والتي تمثلت بالدرجة الأولي في فرض رسوم علي مبيعات منتجات التبغ، هذا إلي جانب التزام الخزانة العامة بسداد قيمة بتحمل أعباء التكلفة الخاصة بتغطية الفئات غير القادرة وتدعيم أموال النظام في حالة عدم كفاية الاحتياطات المختلفة اللازمة لإستمرار النظام في الوفاء بإلتزاماته.