الافغاني يمنع الطعام عن زوجته اذا رفضت تلبية حاجاته الجنسية

فى قانون رجعى جديد

اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة ان افغانستان تبنت قانونا "يجيز التمييز" ضد النساء لدى الشيعة وينص بالخصوص على امكانية حرمانهن من الغذاء اذا رفضن العلاقات الجنسية.
واكدت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان منتقدة ما سمته مناورة انتخابية من الرئيس حامد كرزاي المرشح لولاية ثانية في انتخابات العشرين من اب/ اغسطس, ان القانون نشر في الجريدة الرسمية الافغانية بتاريخ 27 تموز/ يوليو.
ولم يصدر اي اعلان بهذا الصدد ولم يتسن الاتصال بالحكومة الافغانية صباح الجمعة لتاكيد هذا الخبر.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذا القانون صيغة جديدة من الذي صادق عليه في اذار/ مارس البرلمانيون الافغان ووقعه الرئيس حميد كرزاي لكنه لم يدخل حيز التنفيذ لانه اثار استنكارا في الغرب الذي تحدث عن اضفاء الشرعية عن عملية اغتصاب عائلية.
واوضحت المنظمة انها رات نسخة نهائية من القانون الجديد الذي يحتوي على "العديد من البنود الرجعية" حول حقوق النساء وان كانت اقل قيودا من المشروع الاول.
وينص القانون الجديد على انه يحق للزوج ان يحرم زوجته من اي سند مالي بما في ذلك الغذاء اذا رفضت تلبية حاجاته الجنسية. كما يقضي ان يعهد بحضانة الاطفال قانونيا وفي كل الاحوال الى ابائهم واجدادهم.
كما ينص القانون ايضا على ضرورة ان تطلب المرأة الاذن من زوجها للعمل ويسمح للمغتصب او يفلت من اي ملاحقة اذا دفع "دية" لامراة مغتصبة, حسب المنظمة.
وفي نيسان/ ابريل طلب كرزاي من وزارة العدل مراجعة مشروع القانون الذي وقعه في اذار/مارس بعد احتجاج منظمات افغانية ودولية اتهمته باضفاء الشرعية على قانون يفرض قيودا على النساء الشيعة تضاهي تلك التي فرضها نظام طالبان.
وصدرت الاحتجاجات عن دول ارسلت جنودا الى القوات الدولية التي تدعم حكومة كرزاي وهي ايضا من الجهات المانحة للبلاد.
واعلن الرئيس باراك اوباما خلال قمة حلف شمال الاطلسي في نيسان/ ابريل "اعتقد ان هذا القانون مشين". واضافت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل "نعول على سحب مشروع القانون هذا" لانه "غير مقبول".
واعلن كرزاي في ايار/مايو ان اي بند ينتهك حقوق النساء سيلغى.
ولم تعط وزارة العدل نتائج هذه المراجعة. واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيانها ان "على داعمي افغانستان الدوليين النافذين اللاصرار كي يعدل الرئيس حامد كرزاي هذا القانون الذي يكرس التمييز ضد
النساء الشيعة".
وبعد التشهير "بقانون هجمي" اتهمت المنظمة كرزاي بانه "باع" حقوق المراة الشيعية للزعماء الشيعة "المتطرفين" مقابل دعمهم له في الانتخابات الرئاسية.
ويمثل الشيعة حوالى 15% من سكان افغانستان. وجاء هذا الاعلان عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في العشرين من اب/اغسطس والتي يعتبر حميد كرزاي الاوفر حظا للفوز بها بعد ابرام اتفاقات مع زعماء ابرز الاعراق والاديان في بلاده.