بعد أن تضاعفت تقريبا قيمة كلا من أسعار النفط و بورصة موسكو للأوراق المالية على مدى الأشهر الستة الماضية تصاعد تفائل قادة روسيا ازاء الاوضاع الاقتصادية فى البلاد . رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين رفض إجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق الحكومي واختار بدلا من ذلك ان يعتمد على 200 مليار دولار من اموال النفط المدخرة ودعا مؤخرا المصارف لزيادة إلاقراض وتقليل معدلات الفائدة من اجل وضع نهاية الازمة. لكن علينا الا نخدع انفسنا : فروسيا لا تزال تعاني من الهبوط و الانهيار السلعى والأمور على وشك أن تزداد سوءا قبل أن تتحسن و تمويل بوتين النفطى "سيستنفز" بحلول نهاية عام 2010 . ويقول وزير المالية الكسي كودرين Alexei Kudrin ان تقديرات الحكومة الروسية الخاصة تشير الى ان الاقتصاد سوف يتقلص بنسبة تصل الى 8.5 في المئة في عام 2009. والأسوأ من ذلك ان العديد من الشركات الروسية يبدو أن جميعها متعسرا ويواجهون جبل من الديون يبلغ 200 مليار دولار معظم هذه الديون نتيجة للازمة الحالية . بينما يتوقع ان تحقق الشركات المدينة عذا العام صافى ربح يقدر فقط بنحو 70 مليار دولار . وقد حاول بوتين المساعدة في وضع حد أقصى لأسعار الفائدة المفروضة على المقترضين من القطاع الخاص ولكن ذلك يعني ان تسعير القروض المحفوفة بالمخاطر خفض بشكل مصطنع . اقراض البنوك والشركات ليس مجرد ظاهرة روسية ولكن ليس هناك اقتصاد اخر يعتمد بهذه الدرجة الخطرة على دورات الازدهار في أسواق الطاقة العالمية . . لهذا يتبين ان انتعاش روسيا ليس متينا كما يقول بوتين.