زيادة القروض قصيرة الأجل ل40 مليونا.. وتوجيهها للقرى الفقيرة

أعلن محمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية المصري استمرار منح القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بما يساعد على حل مشكلة البطالة.
وقال محجوب - في تصريح صحفي الاثنين - إنه تم توفير قروض قدرها 24 مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2009، كما سيتم التنسيق مع بعض جهات التمويل لزيادة القروض إلى 40 مليونا.
أضاف أنه سيتم توجيه المزيد من القروض إلى القرى الأكثر فقرا، خاصة أن منهجية العمل في الصندوق تعتمد على إتاحة أكبر قدر من الموارد المالية لإعادة إقراضها للفئات الأكثر احتياجا، ومساعدة المقترض على اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراته وقدراته وخلفيته العلمية والإدارية.
وذكر الوزير أن إجمالي استثمارات صندوق التنمية المحلية خلال عام 2009/2008 بلغ 41 مليونا و391 ألف جنيه، تضمنت قروضا قيمتها 33 مليونا و977 ألفا، بالإضافة إلى 8 ملايين و61 ألفا مشاركة، وذلك لتمويل 9 آلاف و779 مشروعا صغيرا.
وأشار إلى أن نصيب المرأة منها بلغ 5338 مشروعا بنسبة 55 % من إجمالي عدد المشروعات ، كما وفرت هذه المشروعات 9779 فرصة عمل للشباب والمرأة.
قاعدة بيانات عن المقترضين
وفي السياق ذاته، كشف محجوب عن أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات كاملة عن المقترضين عن الصندوق، وذلك لتوسيع دائرة إقراض شباب القرى وإقامة مشروعات إنتاجية تخلق لهم فرص عمل تساهم في رفع المستوى الاقتصادي للقرية المصرية.
وقال إن قاعدة البيانات تضمنت موقف المشروعات ونوعيتها والمقترضين ونسبة سداد القروض والمشروعات الناجحة والمشروعات المتعثرة، لتقديم المشورة الفنية لها لتحسين منتجاتها ومساعدتها تسويقيا.
وأوضح أن منح القروض يخضع لعدة اعتبارات، أهمها أن تغطى عوائد المشروع أقساط سداد القرض بعد سداد كافة تكاليف التشغيل، وان يتيح المشروع فرص عمل للشباب والمرأة، وأن يكون الأقل تكلفة استثمارية لفرصة العمل الواحدة، ويتيح فرصا للتكامل مع مشروعات تنموية أخرى على النطاق المحلى، كما يكون الأقصر في فترة استرداد القرض والأكثر محافظة على البيئة.