إغلاق ملف التحقيق ضد أولمرت في قضية المنزل

الكنيست الإسرائيلي يناقش اقتراحين بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو
قرر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز الاثنين إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الوزراء السابق إيهود اولمرت في قضية المنزل في شارع كريمييه في القدس، وذلك لعدم توفر ما يكفي من الإدلة.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن الشرطة أوصت المستشار القانوني لدى انتهاء التحقيق قبل حوالي شهر بإغلاق هذا الملف.
وتتمحور الشبهات التي كانت منسوبة إلى إولمرت في هذه القضية حول استخدام نفوذه لدى بلدية القدس عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة لتصدر تصاريح بناء لشركة ألوموت التي اشترى منها المنزل في شارع كريمييه بعد تخفيض سعره.
وعقب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق أمير دان على قرار المستشار القانوني بالقول "كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ زمن بعيد"، معربا عن ثقته بان مصير القضايا والشبهات الأخرى المنسوبة إلى أولمرت سيكون مماثلا.
وفُتحت ستة ملفات فساد بحق اولمرت اثناء توليه رئاسة الوزراء ما أدى إلى النيل من سمعته وشعبيته، وما دفع بحزب كاديما الذي كان يتزعمه في ذلك الوقت إلى تنظيم انتخابات داخلية في منتصف سبتمبر/ أيلول لتحديد خليفته.
واستقال أولمرت من رئاسة الوزراء في سبتمبر قائلا إنه يعتزم خوض معركة قانونية لتبرئة اسمه من قضايا فساد، وظل في السلطة حتى انتخابات العاشر من فبراير/ شباط وتنحى مع تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو التي تميل نحو اليمين.
الكنيست الإسرائيلي يناقش اقتراحين بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو
من ناحية اخرى، يناقش الكنيست الإسرائيلي الاثنين اقتراحين بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .
وذكر "راديو إسرائيل" أن أحد الاقتراحين تقدمت به الكتل العربية على خلفية الضائقة المالية التي تعانيها السلطات المحلية العربية، وتردى الأوضاع فى تلك المناطق .
وأشار الراديو إلى أن الاقتراح الثانى قدمته كتلة حزب "كاديما" المعارض جراء "التصرف غير المسئول للحكومة على خلفية النية لبيع عقارات مملوكة للدولة في إطار خطة الاصلاح في دائرة أراضي إسرائيل".