قرر المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية مينى مازوز اليوم الاثنين، إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الوزراء – السابق - إيهود أولمرت فى فضيحة المنزل الذى ابتاعه بسعر مخفض عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة. وذكر راديو "صوت إسرائيل" أن المستشار القانونى للحكومة أصدر هذا القرار، نظرا لعدم توفر ما يكفى من الأدلة. وعقّب المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء – السابق - أمير دان على قرار مازوز بالقول: إنه كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ زمن بعيد، معربا عن ثقته بأن مصير القضايا والشبهات الأخرى المنسوبة إلى أولمرت سيكون مماثلا. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت المستشار القانونى لدى انتهاء التحقيق قبل حوالى شهر بإغلاق هذا الملف. يذكر أن الشبهات التى كانت منسوبة إلى أولمرت فى هذه القضية تمحورت حول استخدام نفوذه لدى بلدية القدس عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة لتصدر تصاريح بناء لإحدى الشركات العقارية التى اشترى منها المنزل بعد تخفيض سعره.