علمت «الراي» أن مئات من الأطفال الكويتيين من أمهات من فئة غير محددي الجنسية « البدون» لا يملكون شهادات ميلاد رغم مرور سنوات على ولادتهم نتيجة الخلاف بين آباء الأطفال وإدارة الوفيات والمواليد التابعة لوزارة الصحة، تسببت به اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، التي ترفع كتبا إلى إدارة المواليد تحدد فيها جنسيات أمهات الأطفال الكويتيين، رغم عدم وجود أي إثبات يدل على الجنسية التي أفادت بها اللجنة التنفيذية. وأكدت مصادر مطلعة أن الخلاف بين آباء الأطفال الكويتيين وإدارة الوفيات والمواليد مازال قائماً حتى الآن ويبحث عن حل ناجع، وأن المشكلة تكمن في شهادة ميلاد الأطفال وتحديداً في خانة جنسية الأم غير الكويتية حيث تصر وزارة الصحة على وضع جنسية معلومة حسب إفادة اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، الأمر الذي يرفضه الآباء، كون أن الأم من فئة غير محددي الجنسية وهي في حقيقة الأمر لا تملك الجنسية المسجلة على خانتها ولديها المستندات التي تثبت انها «بدون» وعلى ذلك تتوقف معاملات استخراج شهادات ميلاد لمئات الأطفال الكويتيين وبعضهم اقترب من السن التي تؤهله لدخول مرحلة الروضة، الأمر الذي يحرمه من التعليم. وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الآباء حرموا من علاوة الأطفال البالغة 50 ديناراً لأن مقار اعمالهم تطلب منهم شهادات ميلاد لأبنائهم حديثي الولادة وهم لا يملكون إلا بلاغات الولادة وشهادات تطعيم، مؤكدة أن من الآباء من قدم إثباتات مغايرة لما ادعته اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية وتدل على أن أمهات الأطفال وآباءهم من غير محددي الجنسية، وآباء بعضهن يملكون مستندات منذ الخمسينات وخدموا في المؤسسات العسكرية.
