"المالية المصرية" تنفى اقتراض 1.2 مليار دولار من البنك الدولي

نفت وزارة المالية المصرية صحة ما نشرته بعض الصحف عن قيامها بالتفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة.
وأكد مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام محمد أسعد أن الوزارة ستقوم بتمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار أوراق مالية حكومية من أذون وسندات.
وكانت تقرير صحفية تناقلت تصريحات لمسؤول مطلع بإن وزارة المالية تتفاوض حالياً مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار (حوالى 6.7 مليار جنيه ) لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، الناتج عن الاضطرار إلى ضخ مزيد من الأموال لتفادى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد، مؤكداً أن ذلك سيكون أكبر قرض يقدمه البنك الدولى لمصر، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض.
وأكد المصدر أن البنك المركزى يتفاوض أيضاً مع البنك الدولى للحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار، لإعادة هيكلة بنك القاهرة مالياً، موضحاً أن الاقتراض لهذا السبب يأتى بعد أن استقر الرأى داخل الحكومة على عدم خصخصة البنك، مشيراً إلى أن البنك المركزى حصل من قبل على مليار دولار فى صورة قرضين من الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، لإعادة هيكلة بنكى الأهلى ومصر.