أثبت مقتل المواطنة المصرية "مروة الشربيني" علي يد متطرف ألماني زيف الادعاءات الغربية بشأن العدالة والحقوق والديمقراطية التي صدَّعنا الغرب بها منذ فترات طويلة وهو مااستحوذ على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم . فقد أشارت صحيفة الاهرام أننا وللأسف كنا دوماً كعرب ننظر للإعلام الغربي علي إنه إعلام متميز.. ينقل الأخبار كما هي لايحكمه في نقلها. أي توجه حكومي أو غيره ولكن تعمدت وسائل الإعلام الألمانية التعتيم علي قضية مقتل المواطنة المصرية "مروة الشربيني" علي يد متطرف ألماني داخل إحدي قاعات محكمة دريسدن. وقد أثبتت هذه القضية علي وجه الخصوص زيف الادعاءات الغربية بشأن العدالة والحقوق والديمقراطية التي "صدَّعنا الغرب بها منذ فترات طويلة. فلم ينشر موقع وزارة الخارجية الألمانية الناطق بالعربية ولا موقع التليفزيون الألماني الناطق أيضاً بالعربية خبر هذه القضية ولا ملابساتها وتجاهل الحديث عنها تماماً وكأنها لم تحدث في مجتمع يتغني دوماً بالتعددية وحقوق الأقليات. واضافت الصحيفة أن الحادث البشع يكشف عن أزمة عميقة داخل المجتمعات الأوروبية, ولا يبدو أن أوروبا الموحدة وفي القلب منها ألمانيا وفرنسا علي استعداد لمواجهة هذا السرطان الذي ينهش قيم التسامح والتعايش المشترك في أوروبا. وأغلب الظن أن عملية القتل التي تردد أنها حدثت داخل إحدي محاكم الدرجة الثانية بألمانيا فجرت الكثير من التساؤلات, فلا يوجد مبرر معقول يفسر كيفية دخول السكين إلي داخل المحكمة الذي جري استخدامه في طعن القتيلة. والسؤال الآخر يتعلق بمستوي الأمن الذي توفره السلطات الألمانية للأجانب الذين يقيمون علي أرضها لدواع مختلفة, خاصة أن مروة تعرضت لمضايقات متكررة من قبل القاتل الذي كان يريد خلع حجابها بالقوة, كما وصفها بالإرهابية, بأحد ملاعب الأطفال في مدينة دريسدن مما دفعها إلي رفع قضية ضده, وعلي الرغم من أن القضاء الألماني عوض الفقيدة ب2800 يورو تعويضا عن الإهانة, فإن السلطات الألمانية لم تتمكن من حماية حياتها وهي الأهم, كما أن الحادث أثار الشكوك والمخاوف بشأن سلامة العرب والمسلمين الذين يذهبون إلي أوروبا! ويبقي أن الإعلام المصري والعربي عليه أن يتبني هذه القضية بصورة دائمة, وليس بطريقة موسمية( أي كلما وقعت حادثة), كما أن جماعات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية عليها أن تنشط ضد خطاب الكراهية المقبل من الغرب, الذي يتدفق وبقوة علي ألسنة الساسة الغربيين, إذا لم تنتبه النخبة في العالم العربي والقيادة السياسية لخطورة الموقف, فإننا علي ما يبدو أمام موجة عنف شديدة سوف تتفجر ما بين الشرق العربي والغرب الأوروبي, والنصيحة الأخيرة لساسة أوروبا هي ضرورة إعادة تنظيم البيت من الداخل! رؤية مغايرة يطرحها عبد العظيم حماد بجريدة الشروق فقد رأى أن الانفعال المرفوض هنا هو تعميم العنصرية، وكراهية الإسلام والمسلمين على كل الألمان، مواطنين وسلطات عامة، ومن باب أولى فإطلاق هذا التعميم على كل الأوروبيين هو أيضا من قبيل الانفعال المرفوض، والدليل الملموس فى قضية الشهيدة مروة بالذات هو أن المحكمة التى أدانته وعاقبته هى محكمة ألمانية، استندت فى حكمها إلى قانون ألمانى، وأن جميع السلطات الرسمية هناك استنكرت الجريمة وأدانتها. ويطالب الكاتب أن تواصل المنظمات الإسلامية الألمانية، وكذلك منظمات المجتمع المدنى الألمانى الديمقراطية، والبعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية احتجاجها، ومطالبتها بالتحقيق، وكذلك المطالبة ببيانات استنكار رسمية من أعلى السلطات الألمانية.. وإذا كانت السفارة المصرية قد طلبت إيضاحات، فإن الحكومة المصرية يجب أن تتحرك على الفور بإيفاد مراقبين للوقوف على سير التحقيقات، وتستعد لأقوى أشكال الاحتجاج، وللمطالبة بالاعتذار العلنى من الحكومة الألمانية عن سلوك شرطتها إذا أثبتت التحقيقات النزيهة تقاعس الشرطة عن حماية الشهيدة وزوجها، وإذا ثبت أن الشرطى تعمد إطلاق النار على الزوج، كما قال هو، وكما أكدت ملابسات القضية. كذلك مطلوب من ناشطى حقوق الإنسان وحوار الحضارات فى مصر وجميع البلدان الإسلامية، وناشطى المدونات، والفيس بوك، والتويتر أن يندفعوا بزخم، ودون توقف، للتعبير عن الغضب والاحتجاج، دون قطع قنوات الحوار، ودون تحريض متطرف على العنف. ويجب ألا ننسى أن هناك ملايين المسلمين يعيشون فى ألمانيا، وملايين آخرين يعيشون فى بقية دول الغرب، وأن القانون والديمقراطية يكفلان لهم الكثير والكثير من الحقوق، وأن التيارات العنصرية هى الأقلية، وأنها تضعف بتطور مسيرة الديمقراطية.