السماح بتعديل بيانات أقباط عادوا الى المسيحية

أصدرت المحكمة الادارية المصرية العليا حكما السبت يسمح ل 12 مسيحيا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية باعادة تغيير بيانات الديانة فى بطاقات الهوية الخاصة بهم مع الاشارة فى البطاقة الى انهم كانوا اعتنقوا الاسلام لفترة قصيرة .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه يتعين على جهة الادارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعى فى تاريخ اثباتها ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعديل متى كانت من الديانات السماوية الثلاثة المعترف بها حتى تتحدد على ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية ومركزه القانونى المترتب على الديانة التى يعتنقها مع الاشارة إلى الديانة السابقة له كى تعبر البطاقة عن معتقدات الشخص وواقع حاله.
وقالت المحكمة إن الامتناع عن قيد هذا البيان يتصادم مع النظام العام حيث يتعامل الشخص فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره مما قد يؤدى الى تعقيدات اجتماعية ومحضورات شرعية مقطوع بها فى حالة زواج الشخص الذى يرتد عن الاسلام من مسلمة وهو أمر تحرمه الشريعة الاسلامية تحريما قاطعا ويعتبر أصلا من أصولها الكلية.
وأوضحت المحكمة أن إثبات الحالة الواقعية لديانة الشخص لا يعتبر اقرارا له على ردته لأن المرتد لا يقر على ردته طبقا لمبادىء الشريعة الاسلامية وما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض.
واشارت المحكمة ان الهدف من عبارة "انهم كانوا اعتنقوا الاسلام لفترة قصيرة" هو الحيلولة دون حدوث أي تلاعب له عواقب قضائية أو اجتماعية مثل الولادات او الزيجات خلال اعتناق هؤلاء الاشخاص للإسلام.
كانت محكمة القضاء الادارى قد رفضت فى ابريل الماضى الطعن المقدم من هؤلاء المواطنين الاقباط الراغبين فى العودة الى دينهم الاصلى باعتبار انه مخالف للشريعة الاسلامية ويعد " تلاعبا بالاسلام".
وقال المحامي رمسيس النجار، الذي تولى الدفاع عن مقدمى الدعوى "إن هذا الحكم يمثل انتصارا للحرية الدينية في مصر ويتماشى مع المادة 46 في الدستور التي تنص على الحرية الدينية".
واعتبر المحامى ان هذا الحكم بمثابة ارساء مبدأ حيث ينطبق على كل الحالات المماثلة .
وقال احد رافعى الدعوة " ان الحكم بمثابة عودة للهوية ..واوضح المحامى ان " والده هو الذى اسلم وحسبه مسلما بالتبعية بغير علمه وعلم والدته" .
ورغم انه لا يوجد فى القانون المصرى اى نص يتحدث عن الردة أو يجرمها إلا أن الاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (الرغبة في الزواج من مسلمة أو الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا يرغبون في العودة إلى دينهم الاصلى يواجهون مشكلات ادارية كثيرة .