مد مهلة تطوير المقطورات 6 اشهر قادمة

قال المهندس على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة "إنه تم الاتفاق على مد مهلة التطوير للمقطورات إلى 6 أشهر قادمة لتقنين الأوضاع مع الأخذ فى الاعتبار تشديد العقوبات على المقطورات المخالفة سواء بالغرامة أو وقف الترخيص".
من جانبه ، أعلن الدكتورعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس اللجنة المشكلة لحل مشكلة المقطورات أن اللجنة انتهت من حصر المقطورات المسجلة حيث يصل عددها إلى نحو 70 ألف مقطورة ، وأن هناك حاجة إلى تعديل تشريعى حتى يتسنى لشركات النقل إجراء التعديل اللازم على هذه المقطورات (لتحويلها إلى تريلات) بعد اعتماد مواصفات التعديل من قبل هيئة المواصفات والجودة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الغرفة التجارية بالقاهرة الثلاثاء لمتابعة تطورات مشكلة المقطورات بحضور ممثلين عن شركات النقل وشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الداخلية ومجلس الشعب.
وقال عسل "إنه يجرى حاليا التفاوض مع وزارة المالية لبحث توفير التمويل اللازم لتخفيف الأعباء على أصحاب المقطورات أسوة بمشروع تاكسى العاصمة".
وأكد الحضور أن تطوير المقطورات إلى تريلات والاهتمام بالعنصر البشرى (السائقين) وصيانة الطرق أولا بأول لا يعنى وقف الحوداث على الطرق ، ولكن الحد من أسباب وقوعها خاصة مع تزايد عدد ضحايا حوادث الطرق عاما بعد عام.
مدارس لتدريب السائقين
من جهته ، دعا حمدى الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب الحكومة إلى إقامة مدارس لتدريب السائقين وتوعيتهم ، وإدراج مادة "المرور والقيادة" فى منهج طلاب المدارس الثانوية ، وتخصيص موجة على جهاز الراديو لبيان مؤشرات الطقس وحالة الجو ليلا ونهارا والإبلاغ عن وجود أى إصلاحات أو أعطال فى الطرق السريعة أولا بأول.
وحذر الطحان من تزايد حالات سرقة العلامات الإرشادية على الطرق والتى تكلف الدولة 36 مليون جنيه.
وأضاف "إنه لا مانع لدى نواب الشعب من مد المهلة أمام شركات النقل لعملية التطوير خاصة فى ظل قرار وقف التراخيص الجديدة للمقطورات أمام استمرار تدفق 600 رأس تريلا شهريا من الخارج.
وقال اللواء صلاح عبدالوهاب وكيل الإدارة العامة للمرور للتفتيش والشئون القانونية "إننا لسنا ضد أو مع أحد"، وأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .. حيث أكدت نتائج الدراسات أن نسبة كبيرة من حوادث الطرق تقف وراءها المقطورات، وهذا لا يعنى إغفال العنصر البشرى وحالة الطريق.
وأوضح "إن هناك توزيع غير عادل لوسائط النقل حيث يستحوذ النقل البرى (المقطورات) على 97% مقابل 2% للسكة الحديد و1% للنقل النهرى مما فاقم من حوادث الطرق خاصة مع تضاعف طاقة النقل البرى 33 مرة خلال العقود الأخيرة حيث زادت من 136 ألف طن عام 1970 إلى 6ر4 مليون طن العام الماضى".
ودعا إلى منح حوافز لشركات النقل لتشجيعها على الإسراع باستبدال المقطورات بتريلات جديدة من أجل تطوير أسطول النقل الثقيل.