الدفع الألكتروني بمصر مازال في طور النمو.. ولم يتأثر بالأزمة

أفاد مجدي حسن نائب الرئيس والمدير الإقليمي لدى مؤسسة "ماستركارد العالمية - مصر" بأن نظم الدفع الالكتروني في مصر مازالت في طور النمو رغم ما حققته من تقدم ولم تتأثر بالازمة المالية العالمية.
وأضاف انه بالرغم من ان مصر تعد ثاني الدول العربية تقدما في مجال الدفع الالكتروني بعد الامارات العربية المتحدة الا أنها لم تصل بعد الى مرحلة الاشباع التي سجلتها دول غربية مما يحد من تأثير الازمة على نظم ومجالات الدفع الالكترونية.
وحفز التقدم الملحوظ - بحسب المصدر- الذي تشهده نظم ومجالات الدفع الالكترونية في مصر عملاء ماستر كارد من البنوك والمؤسسات المالية إلى إصدار المزيد من بطاقات الائتمان.
وارجع نمو نظم الدفع الالكتروني بأكبر الدول العربية من حيث عدد السكان الى تطور القطاع المصرفي.
يذكر أن البنك المركزي المصري يعمل على تطبيق خطة استراتيجية لتحسين أداء المؤسسات المصرفية في إدارة المخاطر لمواجهة الازمة المالية، ومنها تأهيل البنوك لتطبيق معايير "بازل2" وأهم ملامحه دعم الشفافية وتطبيق القواعد العالمية للحوكمة.
ورغم ذلك قال مجدى حسن أن الانفاق الالكترونى للعملاء المصريين أثناء تواجدهم خارج البلاد تراجع عن مستواه قبل الازمة ولكنه زاد نوعا ما داخل السوق المحلية.
وتم وضع مصر على قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل نمو البطاقات منذ 2005، بعد تضاعفه 3 مرات منذ عام 2000 نتيجة لما توفره من مرونة.
وأدي ذلك الى تسابق البنوك في عرض العديد من أنواع وأنظمة بطاقات الائتمان التى نجحت في غزو معاملات الافراد اليومية لما تتمتع به من سهولة ويسر وعبور للحدود الجغرافية اصبح اختيار العميل لبطاقة الائتمان المناسبة امرا صعبا يحتاج الى البحث والاستشارة.
وتهدد الازمة 45% من خطوط الائتمان الامريكية بقيمة تتجاوز تريليوني دولار وهو ما من شأنه أن يؤدي الى تراجع حاد في انفاق المستهلكين الذين اعتادوا هذا النمط من الانفاق.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)