أعلنت حكومة دبي - قبل أيام - عن ادخال خدمات جديدة إلي مجموعة خدمات الحكومة الالكترونية الخاصة وهي موقع جديد علي شبكة الانترنت مخصص للزكاة الالكترونية، ويعمل هذا الموقع الالكتروني علي تسيهل عملية دفع الزكاة علي المواطنين من خلاله، ويتيح الموقع امكانية دفع الزكاة عبر بطاقات فيزا، ماستر كارد وامريكان اكسبريس الائتمانية الخاصة بهم. هذه المبادرة غير المسبوقة توضح اهتمام الحكومات في الشرق الأوسط بتطوير برامج الحكومة الالكترونية الخاصة بها وتبنيها لأفكار مبتكرة لتقديم خدمات تلبي المتطلبات الفريدة الخاصة بمواطنيها. ويأتي ذلك في الوقت الذي حرصت أغلب الدول علي تبني برامج الحكومة الالكترونية كجزء من الخدمات التي تقوم بتوفيرها للمواطنين، الشركات والمؤسسات الحكومية، كما انه نتيجة لادراك هذه الحكومات للفائدة المباشرة التي تجلبها خدمات الحكومة الالكترونية وذلك من حيث الكفاءة والشفافية وتوفير النفقات، وبنظرة أشمل، فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات العامة مرتبط في الوقت الحالي بمساعدة جميع الدول -النامية منها والمتقدمة - علي دخول عصر العولمة، الحد من معدلات من الفقر، السيطرة علي هامش الزيادة السكانية وتنمية قدرات المواطن الحياتية والمهنية. وكانت الأمم قد قامت في عام 2003 بإعداد تقرير عن استعداد الدول للتحول إلي برامج الحكومة الالكترونية يهدف هذا التقرير إلي تحليل كفاءة برامج الحكومة الالكترونية حول العالم وتعريف الفوائد التي تجلبها هذه البرامج لجميع المجتمعات حتي تتمكن من توجيه هذه الحكومات خلال تفعيلها لبرامج الحكومة الالكترونية. ورغم سيطرة الاقتصاديات الرائدة - مثل الولاياتالمتحدة ، المملكة المتحدة والدول الآسيوية - علي المراتب الأولي في تقرير الأممالمتحدة للثلاثة أعوام الماضية، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات المبشرة التي تفيد ان العديد من الدول النامية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط قد خطت خطوات ايجابية في الاتجاه الصحيح للوصول إلي النتيجة المرجوة، ألا وهي الربط بين المواطن والحكومة الالكترونية. ويوضح تقرير 2005 والذي رتب ال 191 دولة الأعضاء في المنظمة من حيث استعدادها للتحول إلي برامج الحكومة الالكترونية - تحقيق الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لقفزات عالية في كيفية موائمة برامج الحكومة الالكترونية لمناخها الاقتصادي مما دعم اتجاهات التنمية في هذه الدول. ووفقا لتقرير الأممالمتحدة لعام 2005 فان نحو 7 من 13 دولة عربية موجودة في القائمة جاءت ضمن افضل 100 دولة من -حيث الاستعداد للتحول لحكومة الكترونية، وكانت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مصدراً للاعجاب، وذلك لما حققته بعض دول المنطقة من تقدم عن المراتب التي احتلتها في تقرير المنظمة لعام 2004 حيث تقدمت ست من هذه الدول في تقرير 2005 عشرة مراكز أو أكثر. اما بالنسبة لمصر فقد صنفت علي انها واحدة من اكثر الرابحين في العالم، وذلك باحتلالها المركز 99 عام 2005 مقارنة بالمركز 136 عام 2004 مما يعني تقدمها بمعدل 37 نقطة خلال عام واحد وجدير بالذكر ان في المركز 42 الامارات العربية المتحدة، أول دولة عربية افضل من 50 دولة وفقا لتقرير الأممالمتحدة. اما بالنسبة لقائمة افضل 20 دولة من حيث افضل المناهج المتبعة لتفعيل الحكومة الالكترونية علي مستوي العالم، فتضمنت أربعة نماذج من منطقة الشرق الأوسط، مصر بفضل موقعها الالكتروني الخاص بالخدمات المركزية للحكومة الالكترونية WWW.EGYOT.GOV.EG وقطر لتميز موقع الحكومة الالكترونية الخاص بها WWW.E.GOV.QA وكذا الامارات التي حجزت مقاعدها ضمن تلك النماذج المتميزة بفضل تميز كل من بوابة الخدمات الالكترونية WWW.GOVERNMENT.AE والموقع الالكتروني WWW.E-DIRHAM.GOV.AE الخاصان بها رغم ان تلك المواقع صممت لتلبي احتياجات تلك الدول كل حسب متطلباتها إلا أنهم اجتمعوا علي مميزات مشتركة كالرؤية، التخطيط طويل المدي، الصيانة الجيدة، العرض الشامل لمجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات بطريقة سهلة في استخدامها وتصحفها. مزايا المنطقة حددت الأمم ا لمتحدة 5 مراحل من حيث استعداد الدول إلي التحول لبرامج الحكومة الالكترونية بناء علي مقياس متصاعد من حيث الخدمات المركبة التي يتم تقديمها، ثتم خلال مرحلة النشأة (المرحلة الأولي) توفير حجم مناسب من معلومات الاساسية الثابتة، يتم خلال كلا من المرحلتين الثانية والثالثة أو مرحلة تعزيز التواجد ومرحلة التواجد التفاعلي توفير قدر اكبر من المعلومات، بالاضافة لزيادة النشاط الفتاعلي من حيث المعاملات مع الحكومة وصولا إلي المرحلة الرابعة - مرحلة اجراء المعاملات الالكترونية - والتي يعبر المواطنون خلالها إلي مرحلة جديدة يتحولون فيها من مجرد متلقين ومجيبين للمعلومات إلي تمكنيهم من الحصول علي خدمات حكومية كاملة عبر شبكة الانترنت - موفرة بذلك وسيلة للتفاعل بين المواطن والحكومة، وهذه هو الجال الذي تحقق فيه الدول العربية تقدما كبيرا كما رأينا في خدمة الزكاة الالكترونية التي طرحتها حكومة الامارات العربية المتحدة. ووفقا لمؤشر عام 2005 هناك 46 دولة فقط حول العالم وصلت بالفعل لمرحلة اجراء المعاملات الالكترونية فيما يتعلق بتقديم الخدمات والتسهيلات الحكومية، وتحتضن منطقة الشرق الأوسط 4 من هذه الدول التي تفوق قدراتها العديد من الدول الاكثر تقدما في كل من اوروبا وآسيا وفقا لهذا المؤشر. ومع الاتجاه إلي الفكر المتطور لحكومات كل من مصر، الامارات العربية المتحدة، الأردن وقطر تشترك في ايمانها القوي بأن وجود بنية تحتية فعالة للمدفوعات الالكترونية هي جزء لا يتجزأ من برامج الحكومة الالكترونية ومن خلال المدفوعات الالكترونية تضمن الحكومة ان المواطنين والشركات والحكومات تستطيع بسرعة وسهولة اجراء معاملات الدفع في اطار التعامل مع الحكومة نفسها. ومن النماذج الناجحة لبرامج الحكومة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا برنامج الدرهم الالكتروني في الامارات العربية المتحدة وبوابة المدفوعات الالكترونية بالأردن وبرنامج دفع فواتير التليفون في مصر بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وقامت كل من الاردن والامارات العربية المتحدة بتنفيذ برامجها بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية المؤسسة الرائدة في نظم الدفع حول العالم واثبتت نجاحها الكبير بالنسبة للمواطنين والشركات. من جانبه قال طارق الحسيني نائب رئيس مؤسسة فيزا ومدير عام المؤسسة في مصر وليبيا انه مع انطلاق برامج الحكومية الالكترونية في منطقة الشرق الاوسط فإن هناك امكانات ضخمة الحكومة المصرية لاستخدام بوابة الخدمات الحكومة الالكترونية ميديا استعدادا المؤسسة للتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق هذه الامكانات. واضاف قائلا: لقد اثبتت تجربتنا مع الأسواق الاخري في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان هناك قبولا ورغبة من قبل المواطنين والشركات للتعامل مع الحكومة من خلال المدفوعات الالكترونية والعكس صحيح ويوفر هذا المناخ قطعا فرصة جيدة لتقديم خدمات افضل واكثر كفاءة واقل تكلفة للمواطنين الأمر الذي سيمكن مصر من الصعود في قائمة الأممالمتحدة الخاص باستعداد الدول للتحول لحكومات الكترونية.
