أكد رامى لكح رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشعب السابق، أنه سيعود لممارسة أعماله في البلاد بشكل كامل خلال الأسبوعين القادمين، بعد توقيعه اتفاق تسوية ديونه مع بنكي مصر والأهلى الذي وصفه بالخطوة الأولى على الطريق الصحيح. وأوضح - بحسب جريدة المصري اليوم- انه قام بتسيد مبلغ 540 مليون جنيه مصري نقدى، وبذلك يكون المتبقى 270 مليوناً سيسدد على ثمانى سنوات، العامين الأولين منهما فترة سماح. وكان لكح وقع الجمعة عقدا لتسوية مديونياته مع بنك القاهرة في مقر القنصلية المصرية بلندن، ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لإنهاء ملفات رجال الأعمال المتعثرين. وعقب التوقيع قال رجل الأعمال المصري إنه يعتبر الاتفاق خطوة أولى على الطريق الصحيح نحو العودة لممارسة جميع أعماله بشكل كامل فى مصر بعد التصالح مع البنوك، ويعد انتهاء لجميع المشاكل القائمة بينه وبين البنوك المصرية، وسيكون فى مصر بعد أسبوعين. ومن جانبه، أكد يحيى أبوالفتوح - رئيس قطاع التسويات بالبنك الأهلى المصرى- جدية تسوية مديونية شركات لكح هذه المرة عقب توقيع العقود، مضيفا ان توقيع لكح لعقود تسوية مديونياته أضفى الشكل القانونى على الإطار التنفيذى للتسوية، مشيرًا إلى بدء تحصيل مبالغ مالية نقدية منها دون أن يذكرها. وأكد يحيى أبوالفتوح، أن الأهلى المصرى يسعى إلى إغلاق ملفات التعثر لديه مع نهاية عام 2010، ومنها مديونية رجل الأعمال المصرى الهارب إلى لندن أيضًا عمرو النشرتى. اما محمد بركات - رئيس مجلس إدارة بنكى مصر والقاهرة- فاوضح التسوية ستدخل حيز التنفيذ لاحقًا، وأشار إلى أن هذه الديون منقولة بحوالة حق عن بنك القاهرة إلى بنك مصر باعتباره مديرًا لها. يذكر أن لكح امتلك عدة مشاريع طبية، وشركة طيران كانت تسمى طيران الشروق وتراكمت ديونه لتبلغ 600 مليون جنيه لبنك القاهرة، وتوقف عن سداد أقساط الديون ثم غادر مصر سراً منذ عدة سنوات، وذهب ليعيش بفرنسا ويدير مشروعاته هناك. وكان قد سوى ديونه مع بنك "مصر إيران" ومعه 8 بنوك أخرى، منها المصرف العربى الدولى، وبنك باركليز، والشركة المصرفية، وبنك الاتحاد الوطنى الإماراتى، والبنك العربى للاستثمار والتنمية، والبنك العربى الأفريقى، والبالغ قيمتها نحو 250 مليون جنيه نقداً خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2008.