من بين 1.9 مليار مستحقة عليه

"لكح" يؤكد تسوية 280 مليون جنيه مع الأهلي.. والبنك يتحفظ

كتب - مصطفي عبد السلام وهبة القدسي:
شهد يوم أمس خلافاً شديداً بين عدة أطراف حول حقيقية تسوية نحو 280 مليون جنيه من المديونيات المستحقة علي رجل الأعمال الهارب رامي لكح للبنوك والبالغ قيمتها نحو 1.9 مليار جنيه، وفي الوقت الذي أكد فيه لكح لبرنامج "اتكلم" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي في القناة الأولي بالتليفزيون المصري إبرامه تسوية مع البنك الأهلي بلندن مساء أمس الأول، قال مسئول بارز بالبنك الأهلي إن البنك لم تصله أي ورقة بشأن التسوية مع لكح وانه لا يوجد أي ممثل للبنك شارك في التوقيع علي هذه التسوية التي أعلنها لكح.
وأكد المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان البنك لا يعترف إلا بأوراق موثقة من السفارة المصرية بلندن وطالب بالتعامل بحذر مع التصريحات التي يدلي بها البعض حول تسوية مديونياتهم مع البنوك، مشيرا إلي أنه علي مدي العامين الماضيين صدرت عدة تصريحات تؤكد ابرام لكح تسوية مع البنوك وهو ما لم يحدث علي أرض الواقع.
وقال إنه حتي لو وقع لكح علي اتفاق التسوية فإن دخول الاتفاق حيز التنفيذ يتطلب أيضا توقيع شقيقه علي التسوية باعتباره ضامناً متضامناً.
وكان البنك الأهلي قد بدأ قبل عام الدخول في مفاوضات مع لكح لتسوية مديونيات مجموعة من البنوك ولم يتم إحراز تقدم طوال هذه الفترة، أما بنك القاهرة البالغ مديونياته المستحقة علي لكح نحو 1.7 مليار جنيه فقد دخل في نزاعات قضائية مع رجل الأعمال الهارب لمماطلته في سداد الأموال المستحقة عليه، من المقرر ان تنظر احدي المحاكم في أحد النزاعات يوم 9 يناير القادم.
ومن جانبه قال مصدر قريب من لكح ان التسوية التي أبرمها رجل الأعمال الهارب مع الأهلي مساء أمس الأول تضمنت سداد 280 مليون جنيه لسبعة بنوك علي 10 سنوات مع فترة سماح عامين، ورهن 81% من أسهم شركة ميدوست لمدة تعادل مدة السداد، ويتم السداد من خلال الأرباح التي تحققها الشركة كما تنص التسوية علي رهن إحدي الطائرات المملوكة لشركة ميدوست للبنوك.
وقال لكح لبرنامج "اتكلم" ان شركاته لديها القدرة المالية علي سداد مديونياته، وهو ما نفاه بشكل قاطع مسئولو البنوك الدائنة الذين أكدوا ان السندات التي زعم لكح سدادها قام بنك القاهرة بسدادها.