"دفتر 7 " ينهى التجاوزات ويضمن حقوق العاملين في الخارج

طالبت شعبة الحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة صالح نصر بعقد اجتماع عاجل مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة لبحث القضايا والمشاكل التى تواجه الحاق العمالة بالخارج.
وقال صالح نصر إن شركات الحاق العمالة تسعى للاتفاق مع وزارة القوى العاملة على أن تتولى الشركات انهاء كافة اجراءات (التعقيب) الخاصة بتاشيرات سفر العمالة المصرية الى دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية من خلال مايسمى "دفتر 7".
واكد أن "دفتر 7" سيكون بمثابة قناة شرعية يتم من خلالها حصر دقيق لعدد المسافرين وابلاغ الوزارة بهم حتى تتولى رعاية شئونهم وضمان حقوقهم كما هو متفق عليها في العقد والحد من التجاوزارت التى يهدر بسببها حقوق كثير من العاملين.
كما ان هذه الوثيقة تختصر وقت انهاء اجراءات السفر وتحد من المبالغ التى تسدد لجهات كثيرة كما تضمن الاستفادة من كل التأشيرات المتاحة.. واكد اصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج أن هناك العديد من التأشيرات التى تضيع على المصريين بسبب بطء وتعقيد الاجراءات مما يدفع اصحاب الاعمال بالخارج الى تحويل هذه التاشيرات الى العمالة الآسيوية.
كما بحث الحضور تداعيات الازمة المالية العالمية على الحاق العمالة بالخارج.. في ظل ماتردد من احصاءات ان هناك تراجعا في طلبات الحصول على العمالة المصرية .
وطالب الحضور بضرورة وقف الاستعانة بالعمالة الاجنبية التى تزاحم الايدى العاملة الوطنية في كثير من التخصصات التى يمكن للعامل المصرى اكتسابها بسهولة في ظل ماتوفره الدولة من امكانات هائلة لتنمية القدرات والكفاءات المهنية للشباب.
أ ش أ