نواب عراقيون يطالبون الكويت بتعويضات عن الغزو الأمريكي

تقدم برلماني عراقي الاثنين باقتراح طالب فيه الحكومة الكويتية بدفع تعويضات للعراق بسبب تقديمها تسهيلات للقوات الامريكية تسببت بغزو العراق واحتلاله في العام 2003، ولقي الاقتراح دعما وتأييدا من الكثير من أعضاء مجلس النواب العراقي.
ومع بدء جلسة البرلمان تقدم النائب السني المستقل عز الدين الدولة بمقترح طالب فيه مجلس النواب بتشكيل "لجنة برلمانية عاجلة" للنظر بموضوع مطالبة الكويت بدفع تعويضات للعراق مقابل الاضرار التي لحقت بالعراق بسبب الاحتلال الامريكي للعراق في أبريل/نيسان من العام 2003.
وكانت مئات الالاف من قوات التحالف بقيادة امريكا قد دخلت العراق منطلقة من الاراضي الكويتية في مارس/اذار من العام 2003 بدون تفويض دولي مما تسبب فيما بعد باسقاط نظام الحكم فيه واحتلاله.
وربط الدولة مقترحه بموقف الكويت الاخير والتي وقفت بالضد من محاولات عراقية في مجلس الامن كانت تهدف الى اخراج العراق من البند السابع لميثاق الامم المتحدة.
وكان البند السابع من ميثاق الامم المتحدة قد تم تطبيقه على العراق بعد دخوله الكويت في أغسطس/اب من العام 1990، ويوصي هذا البند باتخاذ عقوبات واجراءات رادعة ضد الدولة التي تصنف على انها مصدر تهديد للسلم والامن العالميين، كما يوصي البند ايضا المجتمع الدولي بتطبيق عقوبات اقتصادية ضده.
وقال عز الدين في جلسة مجلس النواب " فوجئنا بمطالب كويتية بمنع خروج العراق من الباب السابع على خلفية مطالبة العراق بدفع تعويضات مالية على الرغم من مليارات الدولارات التي دفعها العراق للكويت".
واضاف "اليوم ينبغي بنا ايضا ان نطالب بالاضرار التي اصابت الشعب العراقي وما لحق به من اضرار لان دولة الكويت هيأت الارضية للقوات الامريكية وقدمت خدمات لوجستية لها لدخول العراق واحتلاله في العام 2003 وبدون تفويض دولي."
واثنى غالبية الحاضرين في جلسة المجلس على مقترح الدولة وهو مادفع برئيس المجلس اياد السامرائي الى الاستجابة لمطالبهم بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة الموضوع وتقديم مقتراحاتها بشأنه.
ووصف النائب حميد موسى موقف الكويت بانه "موقف مستنكر.. لا ينم الا عن موقف ثأري وانتقامي"، وقال النائب جابر حبيب جابر ان العراق دفع حتى الان مايقارب خمسة وعشرين مليار دولار وهي تعويضات شخصية ولشركات وماتبقى مايقارب سبعة وعشرين مليار دولار هي مطالب خاصة بالحكومة الكويتية "وبامكان الحكومة الكويتية التنازل عنها".
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي بعد الجلسة ان المجلس يتجه لدعوة وزير الخارجية العراقي لمعرفة تفاصيل وملابسات الموضوع، واوضح ان المجلس يفكر بتكليف لجنة العلاقات الخارجية التابعة للمجلس بمتابعة الموضوع مع مجلس الامة الكويتي او تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الموضوع.
وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن تستقطع بحسب قرارات مجلس الامن 30% من واردات النفط العراقي تدفع كتعويضات للاشخاص والشركات التي تقدمت بطلب تعويض خساراتها جراء الغزو العراقي للكويت، لكن هذه النسبة خفضت فيما بعد الى 25%، ومع احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة تم تخفيض النسبة وبطلب امريكي الى 5% مازالت مستمرة حتى الان.
وطالب العراق مرارا بعد العام 2003 من الكويت بالغاء ديونها وايقاف استقطاع الاموال من نفطه لكن جميع هذه المطالب رفضت من قبل الكويت.
(رويترز)