جرائم المال.. الأكثر في الشارقة

كشف التقرير السنوي الأمني والإداري الذي يصدر عن الإدارة العامة لشرطة الشارقة، في كتاب مطبوع سيصدر خلال أيام، أن «الجرائم الواقعة على المال في إمارة الشارقة العام الماضي سجلت النسبة الكبرى من بين الجرائم، بالنسبة للمواطنين، حيث سجلت 1519 جريمة، تلتها المخدرات ،143 ثم الواقعة على الأشخاص 851 جريمة، والمخالفة لقانون المشروبات 55 جريمة، والمتعلقة بالوظائف العامة 47 جريمة، والمخلة بسير العدالة 22 جريمة، ثم جرائم دخول وإقامة الأجانب وقانون الأسلحة وقانون الأحداث وقانون العمل، حيث سجلت أعداداً قليلة متفاوتة كما نشرت جريدة الامارات اليوم.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي عدد مرتكبي الجرائم في إمارة الشارقة في العام الماضي، بلغ 22320 شخصاً، بزيادة 2626 شخصاً عن العام الذي سبقه، واحتل «مواطنو الدولة المرتبة الثالثة بين مرتكبي الجرائم في الإمارة خلال العام الماضي، بعد أبناء الجاليتين الهندية والباكستانية».
وأشار التقرير إلى أن الآسيويين شكلوا ما نسبته 1.52٪ من إجمالي عدد مرتكبي الجرائم، والعرب من غير رعايا دول مجلس التعاون 4.28٪ والمواطنون 1.12٪ ورعايا دول التعاون 9.1٪ ورعايا دول الاتحاد السوفييتي السابق 1.1٪ وفئة الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية 1٪ وجنسيات أخرى 4٪.
وأفاد بأن «عدد المواطنين الذين ارتكبوا جرائم على مختلف أنواعها، بلغ 2705 مواطنين من إجمالي 22320 شخصاً، (ارتكبوا 21870 جريمة) بينما احتل أبناء الجالية الهندية المرتبة الأولى بواقع 4864 شخصا، يليهم رعايا الجالية الباكستانية، حيث بلغ عددهم 3282 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أن مرتكبي الجرائم من أبناء الدول العربية من سكان الإمارة، بلغوا 6348 شخصاً منهم 5230 جريمة واقعة على المال، وأن أبناء الجالية المصرية كانوا في المرتبة الأولى بواقع 1760 فرداً يليهم رعايا الجالية السورية 1409 أفراد، ثم الجالية الأردنية 933 شخصاً، تبعتهم جنسيات عربية أخرى بنسب متفاوتة.
وبيّن أن مرتكبي الجرائم من دول مجلس التعاون، عدا الإمارات، بلغ 418 شخصاً، منهم 221 من سلطنة عمان و117 من السعودية و56 من البحرين و13 من الكويت و11 من قطر. وذكر التقرير أن إجمالي عدد أبناء الدول الآسيوية غير العربية من مرتكبي الجرائم بلغوا 11618 فرداً، وأن أعلى نسبة بين الجرائم كانت الواقعة على الأشخاص بواقع 1406 أشخاص وهو الرقم نفسه الذي سجلته الجرائم الخاصة بقانون المشروبات 1406 أشخاص أيضاً. وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الواقعة على المال كانوا النسبة الكبرى، حيث وصلوا إلى 15655 فرداً (16695 جريمة واقعة على المال) و3279 شخصاً ارتكبوا جرائم واقعة على الأشخاص و1584 لجرائم مخالفة قانون المشروبات وتوزعت الأرقام على الجرائم الأخرى وبنسب متفاوتة.
وفي ما يتعلق بجنس مرتكبي الجرائم كشف التقرير أن 20493 من مرتكبي الجرائم ذكور، و1827 إناث، منهن 1057 ارتكبن جرائم واقعة على المال و626 على الأشخاص و32 منهن مخالفات لقانون دخول وإقامة الأجانب، و20 لقانون المشروبات و18 متعلقة بالوظائف العامة و15 متهمة بجرائم مخلة بسير العدالة وتفاوت أرقام النسب الأخرى