أصدرت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» دراسة مؤخراً حول اتجاهات إيرادات الشركات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية ووضع التقرير تقييماته لمستقبل هذه الإيرادات. وتوقع التقرير أن تشهد إيرادات الشركات العقارية في دول المنطقة انكماشاً بمعدل 20% للسنة المالية 2009. يقدم التقرير صورة شاملة عن انكماش الإيرادات والقيمة السوقية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرى أنه في حين كان انكماش الإيرادات 42% في عام 2008 مقارنة بعام 2007، تعرضت القيمة السوقية لانكماش قدره 44% منذ الربع الأول 2008 وحتى هذا التاريخ. ان هيكلة إيرادات الشركات والسوق الاميركي من حيث حصة الشركات المالية من الإيرادات الإجمالية خلال مرحلة بداية ظهور الركود في النصف الأول من عام 2007 عندما استحوذ قطاع الخدمات المالية على 45% من إجمالي إيرادات الشركات. أما إيرادات الشركات العقارية التي تراجعت بمقدار 31% على أساس المعدل السنوي في السنة المالية 2008، فكانت افضل وضعا من الإيرادات الإجمالية التي تراجعت بمقدار -42% ، بينما انكمشت القيمة السوقية لشركات العقار بمقدار 59% منذ بداية الربع الأول من عام 2008 وحتى هذا التاريخ، وهي نسبة أكبر من التراجع الإجمالي الذي بلغ 44%. أن إيرادات شركات العقار الكويتية كانت سلبية، وبلغت 842 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2008، وهي الفترة التي شهدت ذروة الإيرادات السلبية، كما كان أداؤها أسوأ من نظيرتها في دبي التي سجلت إيرادات قدرها 671 مليون دولار اميركي. ويمكن القول ان الشركات الكويتية هي الوحيدة التي تكبدت خسائر في عام 2008. تهيمن شركات الاستثمار في الكويت التي كانت منكشفة على دول خليجية أخرى على القطاع العقاري، وهو ما أثر في اتجاه الإيرادات الذي كان مشابهاً لاتجاه الانكماش الذي تعرضت له قيم العقارات في المنطقة. أما القيمة السوقية فقد انتعشت في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الأخير من 2008، وكانت الشركات القطرية السباقة في هذا الانتعاش، تلتها نظيرتها في أبو ظبي والكويت. كما أوضح التقرير أن توقع اتجاه الإيرادات في شركات العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي صعب جداً في هذه المرحلة الحاسمة، واعتمد التقرير في هذه التوقعات على تقديرات التحليلات، التي تشمل تحليلات شركة المركز المالي الكويتي. وتمثل الشركات التي يتوافر عنها تقدير لإيراداتها 92% من إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2008، و49% من القيمة السوقية لجميع الشركات العقارية في المنطقة، مع أنها محدودة فقط بتسع شركات من أصل 60 شركة عقار في المنطقة. وبالتالي يضع التقرير في اعتباره اتجاهات الإيرادات في هذه الشركات لتكون مثالاً مطابقاً للسوق. ومن ناحيتها، تمثل هذه الشركات 100% من الشركات المدرجة في سوق دبي، و93% من الشركات المدرجة في أبو ظبي، و62% من الشركات المدرجة في قطر، و58% من الشركات المدرجة في البحرين، و32% من الشركات المدرجة في السعودية، و 0% من الشركات المدرجة في الكويت. وأخيراً، يرى التقرير أيضاً أن معدل النمو السنوي لإيرادات شركة إعمار لن يكون متضمنا في تقييم الاتجاه. كما أن إيراداتها لعام 2008 ستكون محل إعادة صياغة على حسب التغير في سياسة المحاسبة بالنسبة لتقدير العوائد والإيرادات.