سوق المال ترفض صفقة "موبينيل" وفرانس تيلكوم تستأنف القرار

فرانس تليكوم تعتزم استئناف قرار لهيئة سوق المال
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال فى بيان لها مساء الثلاثاء عن رفضها طلب عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة "أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم " لشراء نسبة 100% من اسهم الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل " لاخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى ضوء هذا القرار، رفعت الهيئة ايقاف التداول على اسهم كلا من الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" وشركة "اوراسكوم تليكوم القابضة" وبدء استئناف التداول عليهما اعتبارا من جلسة الاربعاء.
وتفصيلا، افاد بيان بانه بعد فحص المستندات والبيانات الواردة بملف مشروع عرض الشراء وما طلبته هيئة سوق المال من تقارير ومستندان وايضاحات من مقدم العرض، قررت الهيئة الثلاثاء رفض مشروع العرض الاجباري تأسيسا على اخلاله بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الاوراق المالية-محل عرض الشراء- وفيما بين الاشخاص المعنية بالعرض.
وفي ضوء عدم إطمئنان الهيئة العامة لسوق المال للمبررات المقدمة من قبل مقدم العرض والتي بنى عليها حساب السعر المعروض والمشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل للإتصالات، وأدت إلى التفرقة بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء، جاء قرار الهيئة برفض مشروع عرض الشراء لعدة اسباب.
عدم وجود الأصول الأخرى المشار إليها في عرض الشراء والخاصة بشركة موبينيل للاتصالات في ضوء شهادة مراقب الحسابات ومراجعة القوائم المالية غير المجمعة لشركة موبينيل للاتصالات في 31 ديسمبر وفي 31 مارس 2009، وفي ضوء ما ورد بخطاب مقدم العرض المؤرخ 26 مايو 2009 والوارد إلى الهيئة في ذات اليوم.
بالإضافة إلى وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة تتمثل في طلب شركة أوراسكوم تليكوم باعتبارها مالكة لنسبة 28% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات بوقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح، والذي يختص بالفصل فيها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بعد إتاحة الفرصة لطرفي النزاع في إبداء وجهة نظرهم.
كما تبين للهيئة وجود خلط واضح في شأن الحقوق المرتبطة بملكلية العلامة التجارية في ظل وجود تسجيلين لذات العلامة لم ينكرهما مقدم العرض في خطابه المؤرخ 26 مايو/ايار 2009 ، الأول مسجل باسم شركة موبينيل للاتصالات منفردة، والثاني مسجل باسم كل من شركة موبينيل لاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مجتمعين، وهو الأمر الذي يؤثر بالضرورة في تحديد الحقوق التي تمتلكها كل من الشركتين على العلامة، وهو ما لا تختص الهيئة العامة لسوق المال بالفصل فيه.
وجددت الهيئة طلبها لجميع الاطراف المعنية بالعرض عدم الافصاح عن سعر العرض المشتق من سعر طلب شراء اسهم "موبينيل" وذلك تلافيا لاضطراب اداء السوق بصفة عامة، واسهم الشركتين -" موبينيل" و"اوراسكوم تليكوم"- او مصالح المساهمين فيها او المتعاملين معها بصفة خاصة.
يأتى هذا بعد ان تم ايقاف التعامل على اسهم الشركتين منذ الثلاثاء 19مايو/ايار 2009 لحين انتهاء الهيئة من الدراسة وابداء الرأى، لتستمر مدة الايقاف الى نحو اسبوع.
وبررت الهيئة ذلك حينها بإنها لاتزال تدرس الملف الخاص بصفقة الاستحواذ ، مشيرة إلى أنها طلبت بعض المستندات من الشركة مقدمة العرض وبالتالى يعتبر الإيقاف مستمراً لحين البت فيه.
من جهته وجه محلل اسواق المال وائل عنبة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net نقدا شديدا للتصرف الذي انتهجته الهيئة تجاه الصفقة، قائلا انه لم يكن الامر يستدعي تعليق التداول على سهمي "موبينيل" و"اوراسكوم تليكوم " لمدة اسبوع لدراسة الاوراق المقدمة.
واعلنت الهيئة في وقت سابق القرار دون ابداء اسباب وهو الامر الذي رفضه المصدر بشده وابدى استياءه تجاهه، مضيفا انه ما كان يجب ان يحرم السوق لمدة اسبوع من سهمي يمثلان 23 % من السوق لتعمل البورصة المصرية بحوالي 75 % من طاقتها.
واشار الى ان اعلان القرار جاء في توقيت سيء ايضاً، حيث اعلن في الوقت الذي كشفت فيه "اوراسكوم تليكوم" انخفاض صافي ارباح 66% في الربع الأول من عام 2009 .
فرانس تليكوم تعتزم استئناف قرار لهيئة سوق المال
قال جان ايف لاروتورو رئيس الانشطة الدولية في شركة الاتصالات الفرنسية فرانس تليكوم الاربعاء إن الشركة تعتزم استئناف قرار لهيئة سوق المال المصرية يرفض عرضها لشراء حصص الاقلية في أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
واضاف لاروتورو أن فرانس تليكوم -التي لا تدرس تغيير العرض- تريد مواصلة المناقشات مع الحكومة المصرية التي تربطها بها علاقلات ممتازة.
لكنه قال إن فرانس تليكوم -التي تشارك اوراسكوم تليكوم المصرية في تملك حصة مسيطرة في موبينيل- قد تدرس خفض استثماراتها في مصر اذا اكتشفت ان السلطات المصرية حادت عن القانون الدولي.
ومضى قائلا "اذا اكتشفنا ان الوضع خارج عن القانون الدولي فاننا قد ندرس خفض نطاق استثماراتنا في مصر".
وكانت الهيئة العامة لسوق المال تلقت 19 مايو/ايار 2009 عرض شراء اجباري لاسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" من شركة "أورانج بارتيسبيشنز" التابعة لفرانس تليكوم، وقررت وقف التعامل على السهم لحين البت في الطلب.
وطالب نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم تليكوم المصرية الهيئة بالكشف عن تفاصيل العرض الالزامي الذي قدمته فرانس تليكوم، أو السماح باستئناف تداول أسهم شركاته في البورصة المصرية.
ورفعت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة دعوى فى الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة الاقتصادية تطلب فيها فسخ اتفاق بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الوارد فى حكم التحكيم الدولى الصادر بتاريخ 10 مارس/اذار 2009 لعدم التزام المشتري بشروط الصفقة.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل.
(رويترز)