قررت هيئة سوق المال المصرية استئناف تداول أسهم موبينيل وأوراسكوم تليكوم التي تخوض نزاعا مع فرانس تليكوم بشأن حصتيهما في موبينيل الاحد، وتاجيل البت في عرض الاستحواذ الفرنسي. وبالنسبة لعرض الاستحواذ الذي تقدمت به شركة "أورانج بارتيسيباشينز" - المملوكة بالكامل لفرانس تيليكوم - لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" اجلت الهيئة البت فيه لحين استيفاء مقدم عرض الشراء لعدد من المستندات والتقارير التي تراها الهيئة "لازمة للبت فيه" ونبهت هيئة سوق المال المصرية على استمرار التزام جميع الأطراف المعنية بالعرض بعدم الإفصاح عن مضمون العرض، وشروطه لحين البت فيه من قبل الهيئة بعد استيفاء المستندات والتقارير المطلوبة والاجابة على استفسارات الهيئة. وطالب نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم تليكوم المصرية الاربعاء هيئة سوق المال بالكشف عن تفاصيل العرض الالزامي الذي قدمته فرانس تليكوم، أو السماح باستئناف تداول أسهم شركاته في البورصة المصرية. واكد ان شركته عرضت اجراء مفاوضات مباشرة مع فرانس تليكوم لحل خلافهما بشأن شركة موبينيل المصرية، الا ان الاخيرة لم ترد حتى الان. وعلقت البورصة المصرية تداول أسهم موبينيل واوراسكوم تليكوم بدءا من الثلاثاء عقب تقدم شركة "أورانج بارتيسبيشنز" - شركة خاضعة لأحكام القانون الفرنسي - بعرض شراء إجباري لكامل أسهم رأس مال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، فيما لم تفصح الهيئة العامة لسوق المال عن سعر العرض حتى الآن. وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل. وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية. وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل. (أ ش أ)