السودان تهدد بسحق القوات التشادية

هددت السودان الاربعاء بسحق أي قوات تشادية تغزو أراضيها بعد أن أعلنت تشاد أنها تعد قواتها لعبور الحدود المشتركة بين البلدين.
وأمس الثلاثاء قال وزير الدفاع التشادي المؤقت ان قواته ستدخل السودان خلال ساعات لاعتراض المتمردين مع تصاعد التوترات بين البلدين المنتجين للنفط.
وقال مسئولون سودانيون اليوم انهم لم يرصدوا أي علامات على هجوم تشادي خلال الليل لكنهم مستعدون لاي غزو.
وذكر بيان بثته وكالة السودان للانباء ان "وزارة الدفاع السودانية تعلن انها لن تسمح باستباحة الاراضي السودانية وانها سوف تسحق أي قوة تحاول اختراق الحدود السودانية".
وتتبادل الجارتان بانتظام اتهامات بدعم المتمردين في الجانب الاخر. وساءت العلاقات المتوترة بين البلدين في الاسابيع الاخيرة. وقالت تشاد ان الخرطوم ساندت هجوما شنه المتمردون في وقت سابق هذا الشهر بعد ساعات من توقيع الجانبين على اتفاق للمصالحة في العاصمة القطرية الدوحة.
واعترفت الحكومة التشادية بشن هجمات جوية داخل السودان في محاولة للقضاء على معسكرات المتمردين.
وحتى الان صدر عن الخرطوم التي تنفي مساندة المتمردين تصريحات تتسم بضبط النفس بصورة نسبية وأشارت فقط الى عواقب غير محددة لاي هجوم من جانب تشاد وقالت انها لا تزال تسعى الى حل دبلوماسي.
وفي مؤشر اخر على تصاعد التوتر بين الجانبين قالت مصادر للامم المتحدة ان لديها تقارير غير مؤكدة عن قصف طائرات حربية سودانية لاراض قريبة من حدود تشاد في شمال دارفور يومي الاثنين والثلاثاء وهو الموقع الذي شهد الاشتباكات الاخيرة بين الخرطوم ومتمردي دارفور.
وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها ان هناك تقارير ايضا وردت من المنطقة عن قيام المتمردين بالرد على الهجمات باستخدام أسلحة مضادة للطائرات.
ولم يتسن الحصول على تعقيب على الفور من القوات المسلحة السودانية أو من حركة العدل والمساواة المتمردة التي تقول انها تسيطر على بلدة كورنوي الرئيسية في المنطقة.
وتتهم الخرطوم نجامينا بتسليح ودعم الحركة وهي احدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور والذي بدأ عام 2003.
الحكم باعدام تسعة من اعضاء "العدل والمساواة"بدارفور
وعن الشأن الداخلى قضت محكمة سودانية خاصة في شمال الخرطوم الاربعاء باعدام تسعة من اعضاء حركة العدل والمساواة (كبرى حركات التمرد في اقليم دارفور) وتمت ادانتهم بالمشاركة في هجوم على مدينة ام درمان المجاورة للخرطوم مما أوقع 220 قتيلا في مايو/ايار 2008.
وامهل القاضي عكاشة محمد عكاشة الدفاع اسبوعا لاستئناف الحكم.
وقال القاضي في منطوق حكمه ان الرجال التسعة ادينوا بتهمة القيام بنشاطات ارهابية ومحاولة اسقاط النظام وتدمير ممتلكات عامة وحيازة اسلحة بصورة غير شرعية.
وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على شخص عاشر بتهمة "التستر على المتهمين".
وبرأت المحكمة اثنين من المتهمين.
وبهذا الحكم يرتفع عدد الذين قضت المحاكم الخاصة باعدامهم على خلفية الهجوم على ام درمان الى 91 من اعضاء حركة العدل والمساواة.
واقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوم وام درمان لمحاكمة عشرات المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة على ام درمان.
وكانت القوات الحكومية تصدت لهم ودحرتهم بعد معارك ضارية اوقعت اكثر من 220 قتيلا.
وقال محامي المتهمين داوود عبد الرحمن انه سيسانف الحكم لكنه لا يتوقع تغيير للاحكام "لان المحاكم مشكلة باجرءات خاصة وهذا مخالف للدستور الانتقالي الذي اقر في العام 2005".
ولتطبيق العقوبات ينبغي تاكيدها في الاستئناف ثم في اعلى سلطة قضائية سودانية قبل ان يصادق عليها الرئيس السوداني عمر البشير.
ومازال المحكومون ينتظرون استئناف الاحكام في السجن ولم ينفذ الحكم في اي منهم بعد.
وادى النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور بين القوات الحكومية التي تدعمها ميليشيات عربية وحركات التمرد الى مقتل حوالى 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة وعشرة الاف بحسب الخرطوم.
(ا ف ب/رويترز)