نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الثلاثاء عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يكلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الكويتية المقبلة خلال ساعات. وأوضحت الصحيفة أن النية تتجه الى إعادة قيادي سابق من أبناء الاسرة الحاكمة الى الحكومة الجديدة بحيث يكون "الذراع القوية" حيث سيحصل على منصب "نائب رئيس مجلس الوزراء" بالاضافة الى حقيبة وزارة الداخلية بدلا من الشيخ جابر الخالد الذي تلقى تهديدات صريحة وقوية بالمساءلة السياسية من قبل اكثر من نائب عشية انتخابات مجلس الامة. وقالت المصادر ان "دورا بارزا ومؤثرا ينتظر الذراع القوية في المرحلة المقبلة كدينامو للحكومة الجديدة، اذ سيوكل اليه ملف العلاقة مع الكتل والتيارات والنواب داخل المجلس". في المقابل، سرت معلومات غير مؤكدة عن احتمال انضمام النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة الاسبق محمد شرار الى التشكيل الحكومي المرتقب على خلفية النجاح الذي حققه في الماضي في ادارة علاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل فعال، فضلا عن مواكبة النجاح الذي حققه خمسة من النواب المطران في انتخابات مجلس الامة. في غضون ذلك "انتعشت بورصة التكهنات والشائعات" حول من سينضم الى الحكومة الجديدة وتوقعت مصادر مطلعة ألا يقل عدد النواب في الحكومة عن ثلاثة، لافتة الى ان ابرز المرشحين هم: روضان الروضان وسلوى الجسار وثالث من بين النواب الشيعة التسعة الفائزين في الانتخابات الاخيرة. على الصعيد النيابي أكدت مصادر برلمانية أن منصب رئيس مجلس الامة بات محسوما للنائب جاسم الخرافي، بينما أشارت الى ما وصفته ب "التسابق المحموم" على منصب نائب رئيس المجلس الذي يتزاحم سبعة نواب للمنافسة عليه. (د ب أ)