فترة السماح والفائدة وحد السحب أساس اختيار بطاقة الائتمان

اعتبر جهاز حماية المستهلك اساس اختيار بطاقات الائتمان المناسبة تحديد المستهلك للعامل الاهم بالنسبة له سواء فترة السماح أو الفائدة المحتسبة أوحد السحب النقدي.
وأضاف سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك المصري ان ذلك لا ينفي اخذ باقى العوامل بعين الاعتبار لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة خاصة في ظل تسارع البنوك لطرح العديد من انواع ونظم البطاقات.
ولفت الى ان الجهاز يعد دراسة دورية لتعريف المستهلك بأفضل الطرق لاختيار بطاقة الائتمان عبر تصنيف العروض المتاحة من قبل البنوك العاملة في مصر كافة سواء الوطنية او الاجنبية من حيث فترة السماح وسعر الفائدة وحد السحب النقدي، وفي المقابل يحث الجهاز البنوك على تعديل شروط بطاقاتها الائتمانية دوريا بما يحقق ميزة تنافسية تصب في صالح المستهلك.
وتتراوح أسعار الفائدة على المشتريات - بحسب بيانات الجهاز- بين 1.5% و2.49% اما حد السحب النقدي فتحدده بعض البنوك بنسبة 50% ويصل في أخرى إلى 100% واخيرا تصل فترة السماح على السحب النقدي إلى 55 يوما.
يذكر، أنه تم وضع مصر على قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل نمو البطاقات منذ 2005، بعد تضاعفه 3 مرات منذ عام 2000 نتيجة لما توفره تلك البطاقات من مرونة وسهولة في معاملات الشراء اليومية.
وفي سياق متصل أفاد الجهاز بتعدد طرق سرقة البطاقات منها ان بعض المحتالين يقومون بتعطيل ماكينات السحب وتركيب كاميرات حولها بحيث تحتفظ بالبطاقة داخلها وتسجل الكاميرا الرقم الذي ادخله العميل وفور انصرافه يقوم المحتال باسترجاع البطاقة والسحب باستخدام الرقم السري الذي سبق وتم معرفته عن طريق الكاميرات.
وفي السياق نفسه، يتمكن المحتالون من الحصول على بيانات اصحاب البطاقات والارقام السرية عن طريق مواقع الانترنت التي سبق وان اشترى منها العميل وينتج قراصنة الإنترنت بطاقة مشابهة لبطاقة البنك وتحمل أرقام العميل مما يتيح لهم اجراء عمليات السحب والشراء.
لمزيد من التفاصيل طالع: دليل للمستهلك.. كيف تختار بطاقة ائتمان؟