خبراء يرحبون بخفض الفائدة.. ويؤكدون دعمه للبورصة المصرية

البورصة تدرس زيادة مدة التداول إلى 6 ساعات
أكد خبراء أن إتجاه البنك المركزي المصري لخفض معدلات الفائدة من شأنه ان يعزز جاذبية الاستثمار في البورصة على الأجلين المتوسط والطويل حيث يعزز تحول نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة للإستثمار فى سوق الاوراق المالية الأكثر ربحا رغم ما يشوبها من مخاطرة.
يذكر، أن البنك المركزي أقر الجمعة خفضا ثالثا للفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة لتسجل 9.5% و11% على الترتيب.
وتوقع الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي بان يؤدي خفض الفائدة الى تحول كبير في سياسة المؤسسات المالية والصناديق الى الاستثمار فى الأوراق المالية بعد ان كانت تفضل إدخار أموالها في صورة ودائع.
وفي سياق متصل تترقب السوق الاعلان عن تأسيس صناديق استثمارية جديدة وسط ما تتيحه اجواء البورصة من فرص واعدة بعدما أثبتت قدرتها على التعافي فى مواجهة تداعيات الازمة العالمية مما أدى إلى تغيير عديد من المؤسسات المالية العالمية لتوصياتها بشأن السوق المصرية وأخرها مورجان ستانلي التي أوصت بالشراء فى أسهم السوق المصرية خاصة قطاع الاتصالات.
واعتبر الخبير الاقتصادي الارتفاعات التى سجلتها السوق المصرية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة تعويضا للخسائر ومحاولة لتصحيح الاوضاع بعد أن سجلت السوق هبوطا حادا فاق كل التوقعات.
ورغم ذلك أوضح أن أسعار الاسهم وان بدأت تخرج من كبوتها الا انها مازالت اقل من مستوياتها السعرية قبل عام وهو ما ينسحب على المستثمرين الذين لا يزالون فى مرحلة تعويض الخسائر الضخمة التى لحقت بهم فى النصف الثاني من 2008.
وتوقع المصدر أن تمثل البورصة المصرية الحصان الرابح بين أسواق المنطقة والبورصات الناشئة عموما خلال السنوات الثلاث المقبلة فى ظل المعطيات والمؤشرات الحالية والمرتقبة خاصة وبدعم من منظومة اعادة الهيكلة التي تمر بها السوق.
ومن جانبه، ساق محمد عبد القوي محلل أسواق المال دلائل على ان السوق مرشحة للصعود، قائلا ان اتجاه مؤشرات السوق لحصد النقاط خلال الاسابيع الماضية اثر تحول المستثمرون خاصة الأجانب والعرب والمؤسسات والصناديق الى الشراء يؤكد النظرة الايجابية للاقتصاد المصري.
واستطرد قائلا ان مرور السوق بعمليات تصحيح أو جني للارباح لا تعني تبديلا في إتجاهات مؤشرات السوق.
وقال ان مؤشر السوق يستهدف مستوى 7000 نقطة على المدى المتوسط خاصة فى ظل الأنباء الايجابية التى تزخر بها كافة قطاعات السوق بغض النظر عن التراجع المتوقع فى أرباح بعض الشركات عن الربع الاول من 2009.
واكد ان السوق تنتظر اعلان العديد من الآليات والاجراءات التى من شأنها زيادة نشاط السوق وتعزيز إتجاه المؤشرات نحو الصعود مستهدفة مستوياتها السابقة.
وخلال الاسبوع الثاني من مايو/ ايار 2009، قطعت موجة من "جني الارباح" مسيرة النشاط الكبير لسوق الاسهم المصرية لتتقلص مكاسب المؤشر الرئيسي الي 2% وسط تداولات تخطت 10 مليارات جنيه.
البورصة تدرس زيادة مدة التداول إلى 6 ساعات
ومن ضمن التعديلات المقترحة، صرح ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية بان هيئة السوق تدرس تمديد زمن جلسة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 ساعات بدلا من 4 ساعات يوميا ومن المنتظر البت به بعد إنتهاء إنتخابات مجلس الادارة.
ويتطلب التغيير - بحسب شوقي - تنفيذ بعض الاجراءات منها تعديل طريقة حساب إغلاقات الاسهم بالسوق والتى تجري حاليا بنظام متوسط السعر محسوبا على كميات التداول على أن يتم تحديد سعر الاغلاق وفقا لأخر عملية تم تنفيذها وليس متوسط السعر .
وحساب السعر وفقا لاخر تنفيذ بعمليات التداول أمرا معمول به في غالبية بورصات العالم، وفقا للمصدر.
وحول تفاصيل التداول في حال تمديد زمن الجلسة، افاد شوقي بانه من المقرر تقسيم التداولات الى جلستين الاولى هي الجلسة الرئيسية وتصل مدتها الطبيعية إلى 4 ساعات وتتم بها التداولات وتحديد الاسعار على النحو السابق، أما الجلسة الثانية فهي جلسة تنفيذ فقط على أسعار إغلاق الجلسة الرئيسية وتستغرق ساعتين.
ويهدف تمديد ساعات العمل بالبورصة الى زيادة نشاط السوق بما يتناسب مع مكانة السوق والتطورات المنتظرة، ولفت الى ان زمن التداولات فيها إلى 8 ساعات وليس 6 ساعات فقط.
(أ ش أ)