اغلاق صناديق انتخابات الكويت ومخاوف من استمرار الازمة

أغلقت مراكز الاقتراع مثلما هو مقرر في الساعة الثامنة مساء بعد ان أدلى الكويتيون بأصواتهم السبت في ثالث انتخابات لمجلس الامة (البرلمان) منذ عام 2006 وأعربت نسبة ضئيلة من الناخبين عن اعتقادهم أن الانتخابات ستنهي صراعا بين البرلمان والحكومة أعاق اصلاحات اقتصادية.
وسيتعين على المجلس الجديد التصويت على برنامج تحفيز اقتصادي حجمه خمسة مليارات دولار يعتبر مهما لمساعدة القطاع المالي على التغلب على الازمة المالية العالمية.
وهي اجراءت وافقت عليها الحكومة القائمة بالاعمال التي يهيمن عليها أفراد من العائلة الحاكمة كما وافق عليها الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت في مارس اذار بعد حل مجلس الامة السابق ولكن يجب أن يوافق عليها مجلس الامة الجديد أيضا بمجرد أن يبدأ أعماله.
ولا توجد أحزاب سياسية في الكويت - رابع أكبر مصدر للنفط في العالم- ولكن من المتوقع أن تهيمن من جديد على مجلس الامة شخصيات اسلامية محافظة وقبلية تعارض خطط الحكومة الاقتصادية وتحث على محاسبة الوزراء.
وقال أبو خالد وهو ناخب كويتي في الستينات من عمره بينما كان ينتظر للادلاء بصوته "الطريق المسدود سيستمر لان الابطال الذين تسببوا فيه المرة الماضية سيعودون مجددا."
وقالت ناخبة تدعى أم أحمد وهي تعكس هذه المخاوف "انني أعرف انه سيكون أسوأ من البرلمان السابق."
ويخوض نحو 210 مرشحين الانتخابات للفوز بمقاعد مجلس الامة الخمسين. ومن بين المرشحين 16 امرأة يأملن أن تدخل المرأة لاول مرة مجلس الامة لان السياسة لا تزال حكرا على الرجال في الكويت.
ويصل عدد الناخبين في الكويت الى 384790 شخصا وتمثل النساء أكثر من نصفهم.
وقالت ناخبة في الخمسينات من عمرها بعد ان أدلت بصوتها "باذن الله سيكون هناك تغيير في المجلس القادم وسيحقق النساء نجاحا. أدليت بصوتي لصالح النساء لان حملاتهن كانت مقنعة."
وقالت عتاب خلف وهي ناخبة في الاربعينات من عمرها ان الناس لا يريدون الادلاء بأصواتهم وان الجميع يرفضون الطريق المسدود ويريدون التغيير.
وبدأ التصويت بطيئا وقام المرشحون بتوزيع زجاجات المياه في يوم حار مترب. وبحلول الساعة الرابعة بعد ظهر السبت 1300/ بتوقيت جرينتش/ كان نحو 27ر38 في المئة من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية.
ويتوقع محللون أن يخسر الاسلاميون بعض المقاعد في هذه الانتخابات الامر الذي قد يعزز موقف المرشحين الليبراليين وفرص النساء في دخول المجلس لكنه لن يكون كافيا على الارجح لانهاء الطريق المسدود.
وقال المحلل السياسي شفيق الغبرا ان الاسلاميين يمكن أن يفقدوا بعض المقاعد لكن هذا لن يكون كافيا لتغيير الاتجاه العام في مجلس الامة.
ويتهم النواب الحكومة بالفساد ويعارضون تقليص الخدمات الاجتماعية الكبيرة ويصرون على استخدام حقهم للمطالبة بمثول الوزراء أمام البرلمان للمساءلة العلنية.
وتحجم الحكومة التي يهيمن عليها أفراد من العائلة الحاكمة عن السماح بمساءلة وزراء.
واستقالت الحكومة في مارس اذار لتفادي استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أمام اعضاء البرلمان .
ودفع ذلك أمير الكويت الى حل مجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة في محاولة لانهاء الجمود.
وقالت وفاء صادق وهي ناخبة في الاربعينات من عمرها انها تريد اصلاحات وتريد ان يدخل البرلمان اعضاء جدد يتصرفون مثلما يتحدثون.
الكويتيون يصوتون لاختيار برلمان جديد
وقد بدأت صباح السبت (16-5-2009) عمليات الاقتراع في الكويت لاختيار برلمان جديد.. بعد سلسلة من الازمات السياسية المتكررة.
وبدأت عمليات الاقتراع في الانتخابات المبكرة, عند الساعة الثامنة.. على ان تستمر 12 ساعة- لتكون المرة الثالثة في غضون 3 سنوات.
ويتنافس 210 مرشحين على المقاعد الخمسين في البرلمان, في وقت يأمل فيه الكويتيون ان تتمكن البلاد من تجاوز الفوضى السياسية التي عمت البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية وادت بحسب المراقبين الى عرقلة مشاريع تنموية الكبرى في هذه الدولة النفطية.
وبين المرشحين 16 امرأة- وهي المرة الثالثة التي تشارك فيه الكويتيات اقتراعا وترشحا في الانتخابات.
وفيما فشلت المرأة في الدورتين السابقتين, يبدو انها تحظى بفرص جدية هذه الدورة فيما يتوقع محللون ايضا ان يخسر اسلاميون مقاعد بعد ان سيطر الاسلاميون والمحافظون على البرلمان المنحل.
وقد أجبرت الخلافات السياسية- التي هيمنت على المشهد السياسي في رابع دولة منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة للنفط (اوبك)- خمس حكومات على الاستقالة، واسفرت عن حل البرلمان ثلاث مرات, ما طرح تساؤلات قوية حول الحاجة الى اصلاح النظام الديموقراطي الكويتي.
وقد تمت الدعوة الى هذه الانتخابات بعد قرار امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في مارس/اذار الماضي حل مجلس الامة للمرة الثالثة منذ مايو/آيار 2006 بسبب خلافات متكررة بين الحكومة ونواب وتقديم نواب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء.
ودعي حوالى 385 الف ناخب 3,54% مهم نساء الى الاقتراع في 94 مركزا للتصويت بشكل منفصل للرجال والنساء.
وتفتح مراكز الاقتراع التي كلف ثمانية آلاف شرطي حمايتها, حتى الساعة 00,20 مساء بتوقيت الكويت.
والكويت هي اول دولة خليجية تبنت نظاما ديموقراطيا برلمانيا ودستورا في 1962, الا ان مجلس الامة (البرلمان) حل او علق منذ ذلك الحين ست مرات.
ويعد النظام الديموقراطي الكويتي فريدا من نوعه وغالبا ما يوصف بانه نصف ديموقراطية اذ انه يحظر قيام الاحزاب, لكنه يعطي النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.
وليس للبرلمان دور في تشكيل الحكومة التي يرئسها تقليديا عضو في اسرة الصباح الحاكمة التي تسيطر تقليديا ايضا على الحقائب الوزارية الاساسية مثل الداخلية والدفاع والنفط.
وليس على الحكومة ان تحصل على ثقة البرلمان كما ان غالبية الوزراء في الحكومة ليسوا نوابا منتخبين, الا انهم يحظون شانهم شأن النواب بمقعد في البرلمان وبحق التصويت.
ويمكن للنواب ان يستجوبوا الوزراء بشكل فردي وان يحجبوا الثقة عنهم, الا ان البرلمان لا يمكن ان يحجب الثقة عن الحكومة ككل.
وعلى الرغم من حظر قيام الاحزاب, تنشط في الكويت حوالى 12 مجموعة سياسية هي احزاب بحكم الامر الواقع وتتراوح توجهاتها بين الليبراليين والوطنيين والاسلاميين.
وقد عانى اقتصاد الكويت, البلد الغني بالنفط, بقوة من تداعيات الفوضى التي سادت المشهد السياسي في السنوات الاخيرة حسبما ذكر محللون ومرشحون.
وبالرغم من ثرواتها الهائلة, هيمنت المماحكات السياسية على الكويت التي بدت عاجزة عن اطلاق الكثير من المشاريع الحيوية, ما اسفر عن تراجع مستوى الخدمات والبنى التحتية.
وتراجع الوضع خصوصا مع الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت بقوة على عشرات شركات الاستثمار, وبدرجة اقل على قطاعات اقتصادية اخرى.
واسفرت الخلافات بين النواب والحكومة عن تأخير اقرار مشروع لاستقرار الاقتصاد ودعمه في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية, وذلك لحوالى شهرين، وفي النهاية ادخلت الحكومة مشروع القيد حيز التنفيذ بعد حل البرلمان في مارس/اذار الماضي بموجب مرسوم.
ويمكن للبرلمان المقبل ان يعيد النظر في هذا القانون ويوقفه.
وتعهد عدة مرشحين برفض هذا القانون اذا ما تم انتخابهم, الامر الذي ينذر باندلاع التازم من جديد بين الحكومة والنواب على خلفية هذا القانون.
(وكالات)