طبع أسعار البيع على الشكائر قررت محكمة جنح النقض فى مصر الاحد تأجيل نظر طعن 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت ضد تغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، لجلسة 17 مايو/ ايار الحالى، وذلك لاطلاع الدفاع عن المتهمين على كافة مفردات القضية. حضر الدفاع عن الطاعنين ال 18 من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت، عدا خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط، ومحمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط، اللذين لم يتقدما بطعن بالنقض على الحكم . وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد سبق لها وأن أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة 20 متهما، من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها . وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بتأييد الحكم - إنه تبين لها أن هذه الشركات التى يمثلها المتهمون قد اتفقت فيما بينها، على زيادة الاسعار وتقييد الحصص السوقية رغم ان تكلفة الطن الواحد للاسمنت لاتتجاوز 150 جنيها الا انهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه. وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها - أن المتهمين لم يكتفوا سوى بأن يكسبوا فى الطن الواحد أضعاف التكلفة الانتاجية، وهو ماسبب أضرارا جسيمة فى سوق صناعة الأسمنت .. مشيرة إلى ان المتهمين تناسوا ان هذه الزيادة فى الأسعار التى تفوق الحد يتحملها المستهلك وحده، أى المواطن العادى الأمر الذى يكون قد تبين معه للمحكمة إدانة المتهمين جميعا فى الواقعة المطروحة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة - بعد أن نسبت اليهم انهم بصفتهم أشخاص متنافسة ومسئولين عن شركات انتاج الأسمنت،اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ اتفاق بعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت. كما نسبت النيابة لهم انهم اتفقوا على تقييد الحصص السوقية لكل منهم وهو ما ادى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق . المتهمون في القضية والمتهمون فى القضية هم كل من نبيل الجابرى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت - عزام محمد عبد المنعم مستشار الشركة - ثروت مصطفى سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة - محمد محمود على حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسمنت قنا - محمد علاء الدين المدير المالى والتجارى للشركة -محمد على محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للاسمنت - السيد على محمد مدير الشركة - حسن كامل راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء - مجدى مختار متولى مدير إدارة التسويق والمبيعات بالشركة - ناصف ساويرس العضو المتدب للشركة المصرية للاسمنت - طارق سيد أحمد رئيس القطاع التجارى للشركة - خالد عبد الجليل الرئيس التنفيذى لشركة أسمنت بنى سويف والاسكندرية - مدحت اسطيفانوس رئيس القطاع التجارى بالشركة - عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للاسمنت - ماجد على ميزار رئيس قطاع التسويق بالشركة - روبيتور كالبيرى مدير الشركة "ايطالى الجنسية" - لويس فرناندول ريموس المنسق التجارى لشركة العامرية سيماكول "برتغالى الجنسية" - محمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين السابقتين "مغربى الجنسية" - خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط "أسبانى الجنسية" - محمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط. طبع أسعار البيع على الشكائر ومن جانب آخر تبدأ شركات الأسمنت طبع أسعار البيع على الشكائر اعتبارا من 20 مايو/ ايار الحالى وذلك تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2009 بشأن إلزام المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الأسمنت. وقامت شركات الأسمنت بإرسال نماذج من شكائر الأسمنت المطبوع عليها الأسعار إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وكانت هناك بعض النماذج للعبوات مطبوعة بشكل غير واضح وتم إخطارها بضرورة إعادة الطباعة لتكون واضحة وغير مضللة وذلك تمهيدا لبدء تطبيق القرار. وأوضح أحدث تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن شركة أسمنت العامرية أخطرت القطاع الأسبوع الماضى بتخفيض الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك إلى مستوى 500 جنيه للطن بدلا من 530 جنيها للطن. ويأتى ذلك بعد أن قامت كل من مجموعة السويس للأسمنت والمصرية للأسمنت بتخفيض الحد الأقصى لأسعار المستهلك لكل منهما إلى مستوى 500/503 جنيهات للطن. (أ.ش.أ)