الحراس الاجانب فى العراق يعملون فى مساحة قانونية رمادية

في ظل حصانة من الملاحقة القضائية ..تمارس عشرات الشركات ذات الادارة الامريكية والبريطانية فى العراق أنشطة مربحة ناهيك عن ان اخضاعها للمساءلة في الخارج يصعب بشكل كبير.
متعاقدون مع بعض الشركات ومحامون يقولون إن شركات الامن الخاصة في العراق تعمل في مساحة قانونية "رمادية" الامر الذي يعني أن ضحاياها ليس امامهم سبيل انصاف يذكر رغم خطوات أمريكية لزيادة المراقبة.
فى ديسمبر الماضى وافقت وزارتا الدفاع "البنتاجون" والخارجية الامريكيتان على تحسين الاشراف على شركات الامن الخاصة في أعقاب عملية مراجعة أدت اليها واقعة اطلاق للنار في العراق في سبتمبر اتهم فيها حراس من شركة بلاكووتر الامريكية بقتل 17 عراقيا.
وقال متعاقدون أجانب خلال مؤتمر عن الامن في العراق عقد في دبي انهم رحبوا بتشديد قواعد استخدام القوة المميتة لكنهم أعربوا عن شكوك فيما اذا كانت القوانين العراقية ستطبق بنزاهة.
وقال تيموثي ميلز رئيس الغرفة التجارية الامريكية في العراق والمحامي الموكل عن شركات أمن خاصة وعن الحكومة العراقية "لا يوجد بلد اخر في العالم اليوم تعمل فيه شركات الامن الخاصة في حصانة من القوانين المحلية.. أنا متأكد أن هذا الوضع سيتغير."
وأضاف "لم ترفع أي دعوى جنائية بحق موظف أو شركة أمن خاصة في الولايات المتحدة وهذا يدل على الحاجة لاصلاح في هذا المجال."
وفى عام 2000 تم اقرار قانون اخضع المتعاقدين الذين يعملون مع القوات الامريكية في الخارج للقانون الجنائي الامريكي.
كما أقر المشرعون الامريكيون في أكتوبر الماضى مشروع قانون يسعى لمد نطاق هذا الخضوع للقانون الجنائي ليشمل كل المتعاقدين الحكوميين في العراق ، لكن من الصعب اجراء تحقيق في قضايا في العراق وجمع الادلة اللازمة لاقامة دعوى بموجب القانون الجنائي.
وقال ميلز ان شركات الامن الاجنبية الخاصة تخضع للقوانين المحلية في معظم الدول لكن الادارة الامريكية التي تولت ادارة شؤون العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 مباشرة منحت تلك الشركات حصانة داخل العراق.
وأضاف قائلا انه يمكن رفع دعاوى مدنية على الشركات الامريكية في الولايات المتحدة لانتهاك القانون العراقي لكن رفع الضحايا لدعاوى مدنية عملية معقدة ومكلفة وبعيدة عن متناول معظم الضحايا العراقيين.
كما أن القواعد ليست واضحة اذا اتهمت شركة مقرها في الخارج أو في منطقة حرة على سبيل المثال بقتل عراقيين.
شركات قالت أنها تشدد قواعدها الخاصة بممارسة المهنة وتلك الخاصة بالتوظيف والتدريب لتفادي وقوع حوادث مميتة.
وقال دوج بروكس رئيس مجموعة انترناشونال بيس اوبريشنز وهو اتحاد يضم مجموعة من شركات الامن والنقل والامداد والتموين الخاصة "سنفعل ما نستطيع لكن اذا كانت لديك أفضل قوانين في العالم فلا فائدة منها اذا لم تستطع تطبيقها."
وأضاف بروكس قائلا ان القانون الامريكي الجديد سيساعد في جعل العملية القضائية أكثر شفافية وسلاسة.
ويسعى العراق لانهاء حصانة شركات الامن الاجنبية ومنح وزارة الداخلية السلطة لاعتقال حراس الامن الاجانب الضالعين في حوادث اطلاق النار.
لكن بعض الشركات تخشى من عدم وجود مؤسسات مستقلة تتمتع بالشفافية في العراق لضمان النزاهة في تنفيذ القانون.