إستمرار موجة الاستغناء عن العمالة وتباطؤ التوظيف بدبي

كشف مسئولو توظيف بدبي ان الشركات مازالت تسرح موظفيها لكن بدرجة أقل من بداية عام 2009 ، وتوقعوا استمرار بطء عمليات التوظيف حتى يتأكد ارباب العمل من إجتيازهم أسوأ فترات التراجع الاقتصادي.
وافادت شركات توظيف ان بعض شركات التنمية العقارية خفضت عدد العاملين، بينما أغلقت شركات أخرى اقسام دعم للمساعدة في المبيعات العقارية مع تنحية عشرات المشروعات جانبا وانخفاض المبيعات.
وقال احمد وعرية مدير عام شركة "واطسون ويات" - التي تقدم استشارات في مجال الموارد البشرية لنحو 750 شركة في الخليج- "لا يزال خفض الوظائف مستمرا، ولكن ليس بنفس الوتيرة السريعة التي كانت عليها في ديسمبر ويناير 2009."
وأوضح ان قطاع التنمية العقارية تصدر المتضررين، كما ان أول قطاع تم الاستغناء عن العاملين فيه هو المبيعات، مضيفا ان مؤسسات كبرى اقدمت على اغلاق ادارات بالكامل.
وأضاف وعرية ان بنكين كبيرين في دبي خفضا عدد العاملين في أقسام المبيعات الخاصة بالقطاع العقاري بنسبة 90 % ، بينما تم تخفيض نصف العمالة في اقسام دعم المبيعات في شركات اخرى تدعم هذا القطاع.
وفي ديسمبر/ كانون الاول 2009 أعلن بنك "شعاع كابيتال للاستثمار" ومقره دبي انه سيخفض 9 % من العاملين في الامارة، فيما قرر بنك المشرق في فبراير/ شباط الاستغناء عن 4 % من القوة العاملة.
في غضون ذلك اظهر مسح لموقع "بيت.كوم"، ومؤسسة "يوجوف" في ابريل/نيسان 2009 ان ثلاثة من كل اربعة من العاملين المحترفين في الامارات يخشون فقد وظيفتهم، وافاد 57 % من المشاركين في المسح ان الشركات التي يعملون بها استغنت عن عاملين.
وفي اشارة على سوء الاوضاع، زادت كمية طلبات الباحثين عن عمل للموقع الى ما بين 5 و6 الاف طلب جديد يوميا بارتفاع قدره 30 الى 40 % مقارنة بعام 2008 .
وقال ربيع عطايا المدير التنفيذي لموقع بيت.كوم للتوظيف "يعتقد المهنيون هنا ان الاسوأ قادم".
من جهته اشار سايمون وليامز الاقتصادي في بنك اتش.اس.بي.سي ان تدهور سوق العمل انعكاس لتدهور المناخ الاقتصادي، ولكنه يعمق ايضا المشكلة التي تواجه الاقتصاد.
واضاف ان فقد الوظائف يعني تراجع الاستهلاك، لافتا الى انه مجرد الخوف من فقد الوظيفة سيؤدي على الارجح للاحجام عن الانفاق حتى تعود الثقة.
وتوقع وليامز ان ينمو اقتصاد الامارات بنسبة 0.2 % فقط في عام 2009 ، بينما يرجح عدد كبير من الاقتصاديين كسادا في اقتصاد نما بنحو 50 % منذ 2004 .
وفقد الاف العاملين الاجانب وظائفهم في دبي المركز السياحي، والتجاري لمنطقة الخليح منذ الازمة المالية التي قادت لانهيار سوق العقارات في اواخر عام 2008 ، لتتوقف في شهور قصة نمو اقتصادي دامت ستة اعوام.
ويؤثر خفض الوظائف تأثيرا مباشرا على اقتصاد ثالث اكبر جهة مصدرة للنفط في العالم اذ ان 80 % من سكانها من الاجانب، ولا يمكنهم الاقامة الا اذا كانوا يعملون.
وفي محاولة لانعاش السوق العقاري العليل ، أعلنت الامارات منح ملاك العقارات الاجانب تأشيرة متعددة السفرات تمكنهم من الاقامة بها لمدة 6 أشهر في كل مرة في حال بلوغ قيمة العقارات المملوكة لهم مليون درهم على الاقل.
(رويترز)