بريطانية متهمة بالزنا تسعى لاستعادة طفليها من زوجها المصري

تسعى أم بريطانية تنفذ حاليا فى دبى عقوبة بالسجن بتهمة الزنى من اجل ابطال حكم بابعادها عن البلاد، وذلك للبقاء الى جانب ابنيها اللذين يعيشان مع والدهما المصرى بعد ان فقدت الحق فى حضانتهما.
وتمضى مارين بيرس 40 عاما عقوبة بالسجن ثلاثة اشهر منذ فبراير/شباط 2009، واعتبرت منظمة العفو الدولية ان بيرس " سجينة ضمير" لان حياة الانسان الجنسية لا يمكن ان تقود الى السجن ، بحسب المنظمة.
ويقوم اصدقاء بيرس الذين اطلقوا اسم "فريق مارنى"بحملة من اجل ابقاء بيرس فى دبى لرعاية اطفالها، حيث اكد احدهم ان "يجب ابطال ترحيلها لمنحها الوقت من اجل التوصل الى حل لمسألة اولادها" ويفترض بحسب الفريق ان يتم تسليم عريضة تطالب بالافراج عنها وبابطال الحكم ابعادها، الى السفارة الاماراتية في لندن الخميس.
واطلقت العريضة في 25 مارس/اذار2009 بعد تأييد الحكم على بيرس امام القضاء في دبي، وقد وقع عليها اكثر من 47 الف شخص.
وأعلن القضاء الاماراتى الذى يطبق احكام الشريعة الاسلامية فى الاحوال الشخصية طلاق بيرس من زوجها المصرى واسقاط حقها في حضانة ابنيها ليث (سبع سنوات) وزياد (اربع سنوات)، ولم يتضح ما اذا كانت بيرس قد اعتنقت الاسلام بعد زواجها.
وكانت بيرس تزوجت زوجها المصرى في جزر سيشل في 1999 بعد ان التقته في سلطنة عمان حيث كانت تعمل في مجال بيع الزهور، وقد اكدت لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في 11 ابريل/نيسان الحالى ان زواجها لم يكن اسلاميا.
ولم تخف بيرس في هذه المقابلة دهشتها ازاء تطليقها ، وقالت "استقدموا شخصين شهدا امام المحكمة بان الزواج كان اسلاميا، مؤكدة ان ذلك كذبة.. فالاوراق التي قدمت كانت مزورة وانا حاولت ان اتكلم الا ان احدا لم يرد الاصغاء ولم يكن لدي محام".
ولم تكن سميرة قرقاش محامية بيرس، تعرف على ما يبدو ان موكلتها سبق ان مثلت امام محكمة عائلية عندما مثلتها امام المحكمة الجنائية، وذلك بحسب احد اصدقاء بيرس.
وبث شريط على شبكة الانترنت يظهر الولدين وهما يبكيان ويتعلقان بوالدتهما عندما سلمتهما بيرس الى والدهما امام مبنى المحكمة في دبي قبل ان تنهار على الارض.
لست خائنة
ونفت بيرس في تصريحات للصحافة البريطانية ان تكون قد خانت زوجها مشيرة انها طردت زوجها من الفيلا التى كانت العائلة تقيم فيها بعد ان اكتشفت انه كان يخونها مؤكدة ان الزوج اخرج السيناريو كله لكى يحظى بحضانة الولدين.
وفي مارس /اذار 2008، داهم الزوج المنزل برفقة عناصر من الشرطة بينما كانت بيرس تتناول الشاي مع صديق.
وبحسب مستندات قضائية فان الادعاء استند الى رسائل الكترونية مفترضة تبادلتها بيرس مع صديقها البريطاني وعلى شهادة خادمة تعمل في المنزل، ويستند الادعاء ايضا على خمسة واقيات ذكرية مستعملة احتفظت بها الخادمة في الثلاجة.
ويشير اصدقاء بيرس انه تم تقديم الواقيات الذكرية الى القضاء بعد 11 اسبوعا من مداهمة المنزل عندما كانت بيرس تشرب الشاي مع صديقها الذي لم يخضع لاي اختبار لحمضه الريبي النووي، علما بان الشرطة افرجت عن الاثنين بعد المداهمة.
وتعتقد بيرس بحسب اصدقائها ان الرسائل الالكترونية التي قدمت الى القضاء مفركبة من قبل الزوج.
وترى منظمة العفو الدولية انه حتى ولو كانت بيرس قد اقامت فعلا علاقة خارج الزواج، فان ذلك لا يستوجب ملاحقتها امام القضاء، واكد دروري ديوك الباحث في المنظمة ان "التدابير القانونية التي تؤدي الى السجن بسبب افعال جنسية هي برأينا غير كاملة وتكون نتيجتها سجناء ضمير"مضيفا ان عددا متزايدا من الدول لم يعد يجرم الزنى لان ذلك "بات لا يتناسب اكثر فاكثر" مع معايير حقوق الانسان.
وبحسب الباحث، فان الاولوية يجب ان تعطى لما هو في مصلحة الاطفال استنادا الى الشرعات الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الامارات في 1997 مع بعض التحفظات.
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية البريطانية ان بيرس يمكن ان تستأنف الحكم حول حضانة الطفلين مؤكدة انها تعمل حول الموضوع مع السلطات الاماراتية مع ضمان تقديم الخدمات القنصلية اللازمة للام البريطانية.
وذكر احد اصدقاء بيرس ان الاخيرة حصلت في فبراير/شباط على طلاق امام محكمة بريطانية وهي لن تتخلى عن الكفاح من اجل ولديها، مضيفا "نعم ستعود الى بريطانيا وستتابع نضالها، فحضانة (الوالد) ليست صالحة الا في البلدان الاسلامية".
(اف ب)