مجلس الشورى السعودي يدرس اقتراحا بمنع تزويج القاصرات

تدرس لجنتان في مجلس الشورى السعودي اقتراحا يقضي بمنع زواج القاصرات في المملكة وذلك في ظل ضغوط داخلية وخارجية للحد من هذه الظاهرة.
و تدرس لجنة الشئون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان في مجلس الشورى غير المنتخب فكرة "تعميد مأذوني الأنكحة بعدم اتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل اعمارهن عن 18 سنة".
كما تدرس لجنة الشئون الاجتماعية مشروعا مشابهاحول تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء".
و قال مقدم الاقتراح العضو في المجلس محمد القويحص ان الخطوة تاتي نظرا الى "زيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات"والى كون "المملكة وقعت عددا من الاتفاقيات الدولية واصدرت قانون الاتجار بالاشخاص والذي وضع تعريفا للطفل وهو الشخص الذى يقل عمره عن 18 سنة"حسبما افادت صحيفة الرياض السعودية الاربعاء.
واضاف القويحص انه "يمكن تعديل السن من 18 إلى أقل طبقا لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة"مشيرا الى ان "معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج".
ولا يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية بل يقدم التصويات ويناقش القوانين.
وكان قرار اصدره قاض في مدينة العنيزة السعودية وجدد فيه رفض تطليق طفلة في الثامنة من العمر من زوج يكبرها بخمسين سنة تقريبا اثار الكثير من الجدل في السعودية وفي الخارج.
و كانت والدة الطفلة تسعى لتطليقها بعد ان اقدم والد الطفلة على تزويجها مقابل المال.
وقد رفض القاضي فى المرة الاولى تطليق الفتاة ثم رفض ذلك مرة ثانية بعد ان احالت القضية اليه محكمة الاستئناف مجددا لاعادة النظر في الحكم.
واثارت القضية انتقادات من قبل وكالات تابعة للامم المتحدة ومن منظمات دولية غير حكومية.
و قد جدد مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مطلع السنة الحالية، اجازة زواج الفتيات القاصرات في سن العاشرة مخالفا بذلك توجيهات الحكومة.
وقال المفتى "ان يقال انه لا يجوز تزويج من بلغت سن ال15 او دونه فهذا خطأ، فالانثى اذا تجاوزت العاشرة من العمر او ال12 فهي قابلة للزواج ، ومن يعتقد انها صغيرة فقد اخطأ وظلمها".
(ا ف ب)