"فرانس تيليكوم" تنفي التفاوض لبيع حصة الاقلية في "موبينيل"

أكدت شركة "فرانس تليكوم" في بيان صحفي الثلاثاء أنها لم تجر آي مفاوضات مع مجموعة "القلعة" للاستشارات المالية، أو أي شريك آخر بشأن بيع ال 29 % التى تمثل (حصة الاقلية) نسبة أسهم التداول الحر للشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل".
كانت شركتا "فرانس تيليكوم" و"أوراسكوم تيليكوم" قدمتا ملفا مشتركا للجنة المختصة لتداول الأسهم فى البورصة في 16 إبريل/نيسان 2009، وذلك لتحويل أسهم "أوراسكوم تيليكوم" فى شركة موبينيل طبقا لقرار التحكيم.
وبذلك اصبحت الشركة الفرنسية تمتلك 71.35 % من أسهم "موبينيل".
ونفت "فرانس تيليكوم" على لسان متحدثتها الرسمية بياتريس موندين تقديم أى عرض مالى بمبلغ 230 جنيها للسهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
يذكر ان هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وشهدت صفقة موبينيل بعض العقبات بعد ان قدمت الشركة الفرنسية عرضا لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
ولم يحدث جديد في المعاد الذي حددته المحكمة الدولية للصفقة وهو 9 ابريل، وبعدها امهل المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية فرانس تليكوم 3 أيام حتى 15 ابريل/ نيسان 2009 لاتمام بيع أسهم شركته في موبينيل للشركة الفرنسية بعد انتهاء الاجل المحدد سلفا شريطة وفاء الشركة الفرنسية بالتزاماتها المقرة من الجهة الدولية وهيئة سوق المال المصرية، وهدد بإلغاء الصفقة بعدها مهما كان الثمن.
الا ان الشركة الفرنسية تجاهلت المهلة، وشددت على ضرورة التزام أوراسكوم تيلكوم بتنفيذ قرار التحكيم الدولي بشأن بيع أسهمها التي تملكها في موبينيل لمصلحة فرانس تيلكوم كخطوة أساسية لحل النزاع الحالي‏.
واكدت "فرانس تيليكوم" انها أودعت كامل المبلغ الخاص بتنفيذ صفقة أسهم "أوراسكوم" في "موبينيل" ببنك "بى إن بى باريبا" الفرنسى، الا انها لم تتلق إجابة موثقة بشأن رفع الرهن عن الأسهم حتي الآن لإتمام تنفيذ الحكم‏.
وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل.
(أ ش أ)