افغانيات يتظاهرن ضد قانون يقيد حركة النساء

نظمت نساء افغانيات مظاهرات بعضها مؤيد والاخرى معارض لقانون جديد للاسرة ندد به الرافضون بوصفه عودة باتجاه القمع الذي ساد في عهد حكم طالبان لكن مناصريه يقولون انه يدعم العدالة الاسلامية.
واصفطت الجماعتان اللتان فصلتهما الشرطة النسائية وسط مراقبة ضباط مكافحة الشغب امام مسجد شيعي جديد بكابول بناه رجل دين قوي ساعد في صياغة القانون المتنازع عليه.
واثار التشريع الذي يسري على الاقلية الشيعية التي تمثل نحو عشرة في المئة من سكان افغانستان انتقادات واسعة من دول غربية لكثير منها قوات تقاتل لدعم الحكومة الافغانية.
ويقول منتقدون ان القانون سيقيد حرية تحرك النساء وقد تفسر بعض بنوده على انها تجيز معاشرة الزوج لزوجته دون رضاها. لكن مؤيديه يقولون انه سيعطي للشيعة الذين تعرضوا للقمع طويلا قانونا خاصا للاسرة للمرة الاولى وان المنتقدين اساءوا فهم اجزاء منه.
ولوحت مجموعة ضمت نحو 50 امرأة من معارضي القانون بلافتات تقول احداها "لا نريد قانون طالبان". ووزعت اعلانا يصف التشريع بأنه اهانة لكرامتهن.
لكن عدد مؤيدات القانون فاق المعارضات. فقد خرجت اكثر من 100 امرأة من المسجد في مسيرة وهتفن بالقول "الله اكبر" ولوحن بلافتات تؤيد "العدالة الاسلامية".
كما تجمع اكثر من 200 من الرجال الغاضبين على درجات المسجد واندفعوا احيانا باتجاه النساء والقوا بالحصى على معارضات القانون.
ويذكر الحد من تحرك المرأة معارضي القانون بطالبان التي منعت النساء من العمل والتعليم او مغادرة منازلهن دون محرم.
ومن بين بنود القانون ان "المرأة ملزمة بالوفاء بالرغبات الجنسية لزوجها" وهو ما يقول منتقدون ان الزوج ربما يستخدمه كمبرر لمعاشرة زوجته رغما عنها.
وانتقد حلفاء غربيون للرئيس الافغاني حامد كرزاي القانون بشدة ووصف الرئيس الامريكي باراك اوباما القانون بانه "بغيض".
وتحسنت حقوق المرأة بشدة في افغانستان منذ الاطاحة بحكومة طالبان السنية عام 2001.
لكن افغانستان تظل دولة اسلامية شديدة المحافظة خاصة في المناطق الريفية النائية.
ويقول بعض المشرعين ايضا ان كرزاي وقع القانون على عجل لانه يواجه انتخابات في 20 اغسطس اب ويريد ان يجمع اصوات الشيعة الذين بوسعهم ترجيح كفته في الانتخابات
رويترز