منظمة التعاون الاقتصادي تأسف لاعتراض سويسرا بشأن سرية البنوك

أعربت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن اسفها لقرار سويسرا تجميد جزء من اموال مخصصة للمنظمة إحتجاجا على ادارجها في القائمة الرمادية عن الملاذات الضريبية.
وورد اسم سويسرا على قائمة بالمراكز المالية التي لم تف بعد بتعهداتها بشأن الالتزام بمعايير دولية لتبادل المعلومات عن الحسابات المصرفية.
ويتعلق اعتراض سويسرا - بحسب المنظمة- على خط من الميزانية بقيمة 134800 يورو (179 الف دولار) خصصتها المنظمة لاعمال متعلقة بقرارت مجموعة العشرين، وتحتاج ميزانية المنظمة لموافقة جميع الدول الاعضاء وعددها 30 دولة تضم أكبر اقتصادات العالم.
وعبر الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجل جوريا عن اسفه لرفض الحكومة السويسرية الموافقة على خط موازنة مخصص للتعاون بين مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في وقت يحتاج العالم الى مزيد من التعاون ومزيد من التنسيق لمواجهة اسوأ ازمة في العقود الاخيرة.
من جهتها، اكدت سويسرا انها استخدمت حقها في النقض على الافراج عن مبلغ 136 الف يورو احتجاجا على ادراجها في لائحة "رمادية" للبلدان التي تعهدت بتبادل المعلومات الضريبية لكنها لم تجر اصلاحات "جوهرية".
وكانت سويسرا - أكبر مركز مالي للتعاملات الخارجية في العالم- اعلنت تحت ضغوط مكثفة قبل قمة مجموعة العشرين التي اقيمت في 2 ابريل/ نيسان 2009 انها ستغير سياساتها بما يواكب معايير الافصاح عن معلومات البنوك التي حددتها المنظمة.
وفي اعقاب ذلك، اتفق زعماء العالم في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين على القضاء على التهرب الضريبي، وطلبوا من المنظمة إعداد قائمة بالملاذات الضريبية.
وردا على اتهامات سويسرا لمنظمة التعاون بعدم الانصاف، نشرت المنظمة الخميس رسالة مؤرخة في الثاني من يناير/ كانون الثاني/2009 ومرسلة الى سفير سويسرا لديها تقول فيه ان سويسرا لم توقع بعد اتفاقا على تبادل المعلومات الضريبية يتطابق مع قواعد منظمة التعاون والتنمية".
(رويترز، أ ف ب)