محافظو البنوك المركزية بالخليج يجتمعون وسط شكوك بجدوى الوحدة النقدية

يعقد محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية اجتماعا يومي 6 و7 ابريل/ نيسان 2009 في العاصمة العمانية مسقط وسط ضغوط هائلة لتحديد جدول زمني بديل لاقامة عملة موحدة مع تزايد الشكوك في جدوى المشروع.
وتزايدت الشكوك بعد ان اقر مجلس التعاون الخليجي رسميا للمرة الاولى في مارس/ اذار 2009 بأن طرح أوراق نقدية وعملات معدنية موحدة سيتجاوز موعده المقرر في 2010 الذي جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات، فضلا عن عدم تحديد مقر البنك المركزي الخليجي او موعدا لبدأ نشاطه.
وهو الامر الذي اثار تساؤلات العديد من المحللين حول ما اذا كان المشروع سيهمل لسنوات عديدة أخرى.
وأعرب سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش.اس.بي.سي عن اعتقاده أن الصعوبات التي يمر بها الخليج تدعم فكرة الوحدة النقدية لكنها تجعلها أكثر صعوبة لانها تبدو "ضبابية جدا" وفي حال عدم احراز تقدم بنهاية القمة فان السوق ستستنتج على الارجح أن المشروع انتهى ولم يتأجل فحسب.
كانت خطة الوحدة النقدية - وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لاقامة سوق مشتركة اقليمية تشمل اتحادا جمركيا - فقدت مصداقيتها في السنوات الثلاث الاخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام.
ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في ديسمبر/ كانون الاول 2008 ويأمل محافظو البنوك المركزية في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية عام 2009 .
وتصبح الوحدة النقدية أكثر الحاحا من عدة وجوه في وقت تواجه دول الخليج أسوأ أزمة مالية عالمية في 80 عاما، وانهيار أسعار النفط بعد بلوغها ذروة قياسية حول 147 دولار للبرميل في يوليو/ تموز 2008.
ويمكن للوحدة النقدية أن تساعد دول الخليج على تطوير أسواق نقد اقليمية بما يمنحها مزيدا من الادوات للتأثير على السياسة النقدية عن طريق التدخل بالبيع والشراء في الاوراق المالية.
وبالرغم من انجاز دول الخليج معظم معايير التقارب الست، مثل الوصول بنسبة الدين العام الى أقل من 60%، وتراجع معدلات التضخم في الخليج بدرجة أكبر في الاونة الاخيرة، الا ان التحدي الرئيسي الذي تواجه العملة الموحدة يكمن في بناء المؤسسات وايجاد الارادة السياسية اللازمة للمضي قدما، فضلا عن حجم النفوذ على السياسة النقدية الذي ستكون دول المنطقة مستعدة للتنازل عنه لصالح بنك مركزي مشترك.
وهو ما ذكره أحمد أكارلي المحلل لدى جولدمان ساكس، واصفا وجود الوحدة بانه صعب المنال نظرا لاعتقاده بان أطر عمل السياسة النقدية في أنحاء الخليج من الارجح أن تفترق بمرور الزمن وذلك انسجاما مع اختلاف الاولويات لمختلف اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
وكانت خمس دول خليجية عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر تعمل على اطلاق العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 وهو موعد وصفه محللون وصناع القرار منذ فترة طويلة بانه غير قابل للتحقيق.
(رويترز)