المرشحون الكويتيون يهاجمون قانون "الاستقرار"

لم يشأ الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك أن «يمرر» لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح دفاعه عن إصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة، معتبرا أن في القانون حماية لمدخرات أهل الكويت، فصوب ناحية الحكومة هجوما عنيفا، مؤكدا انها أضاعت حجتها ورأيها ومنطقها، فيما تدرس الحكومة إصدار بيان من خلال جلستها غدا على منتقدي القانون.
واتهم البراك الحكومة بأنها تسعى من وراء المرسوم إلى سداد مديونيات «حيتان الاستثمار» فيما يقبع صغار المتداولين في ذيل اهتمامات الحكومة «غير الدستورية».
وتساءل البراك في تصريح صحافي «أين الرأي والحجة والمنطق عندما مارست الحكومة عملية الهروب الكبير في جلسة 25 نوفمبر 2008 فأضاعت حجتها ورأيها ومنطقها».
ورد البراك على قول الشيخ محمد ان قانون الاستقرار يحمي مدخرات أهل الكويت بقوله ان الحقيقة هي ان المرسوم يسدد مديونيات حيتان الاستثمار «فأي من أهل الكويت تقصدهم؟ هل هم من تم طحنهم في البورصة من خلال تصريح حكومي على لسان وزير المالية أم صغار المستثمرين في الشركات الاستثمارية الذين ضاعت مدخراتهم نتيجة التلاعب الذي تم من خلال التعاملات المالية الخاطئة وغير القانونية والمشبوهة لبعض أعضاء مجالس إدارات الشركات؟».
وزاد «عن أي منطق وحجة ورأي يتحدث الشيخ محمد؟ وأي مدخرات حافظت الحكومة عليها بعد أن انخفضت أسعار الأسهم ما دمر مدخرات الناس حتى وصل الأمر نتيجة تقاعس الحكومة إلى أن باع بعض الناس بيوتهم بسبب ضياع مدخراتهم؟ وأين دور البنك المركزي ومحافظه عن تطبيق ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للبنوك والشركات؟».
وسأل «هل يعقل أن يشارك في فريق الإنقاذ الأول أشخاص لهم صلة مباشرة في ما سمي بعملية الإنقاذ، وهل من المنطق ان أحد أعضاء الفريق الذين عولت عليهم الحكومة يكون هاربا من العدالة والضبط والإحضار؟».
وأكد «لقد تخليتم عن المنطق في ممارستكم الحكومية وفقدتم الرأي والبوصلة ودفنتم الحجة إلى غير رجعة».
من جهته، دعا النائب السابق محمد العبدالجادر الحكومة إلى التريث في إصدار مراسيم الضرورة وعدم استخدام هذا الحق إلا في موضعه الصحيح، مشيرا إلى أن سوء استخدام المراسيم يؤدي إلى خلق أزمات جديدة تؤثر على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واستنكر عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل المعلث إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بصفته الحالية من غير الأخذ في الاعتبار التعديلات المقدمة من بعض النواب السابقين.
وتحدى المعلث أن يذكر أي شخص يحلل للتجارة ما يحرم على المواطنين «إلى كم ستصل كلفة هذا القانون الذي يحتوي على محاذير شرعية واضحة ومنها دعم الربا»، متسائلا «أين النواب والوزراء السابقون الذين وقفوا ضد المواطنين في القروض وشراء الدين عن إقرار القانون، أليس هذا من المال العام وتجب حمايته؟»، مستغربا «سكوتهم والتزامهم الصمت عن إقرار القانون بل ودعمه من وراء الكواليس لحماية شركاتهم».
وقال إن هؤلاء يستحقون لقب «فداوية التجار» وللأسف فإن غالبيتهم من الإسلاميين أصحاب الشركات.
ورد النائب السابق خالد السلطان على بيان الحركة السلفية بقوله لخدمة «برلماني» الإخبارية «إذا كنت المقصود ببيان الحركة فلا أساس له من الصحة، وهناك حملة تشويه لعدم خوضنا الانتخابات المقبلة وسنستمر على النهج نفسه».
كما انتقدت الحركة السلفية الوزراء والنواب الذي وقفوا ضد قروض المواطنين ودعموا قانون الاستقرار في الكواليس لحماية شركاتهم، معبرة عن الأسف لكون غالبيتهم من الإسلاميين، واعتبر النائب السابق حسين قويعان أن إصدار القانون من دون ضوابط بذرة أزمة مع الحكومة المقبلة، وأكد النائب السابق سعد الخنفور أن الحكومة غير محايدة في معالجة الاقتصاد وديون المواطنين، ونفى المرشح عن الدائرة الرابعة جمال النصافي أن يكون القانون جاء لحماية مدخرات أهل الكويت، مطالباً الحكومة بكشف حجتها، وأكد مرشح الدائرة الخامسة عايد العازمي أن الحكومة وضعت مشروع أزمة
حكوميا اكدت مصادر وزارية ل «الراي» أن الحكومة ستناقش في جلسة غد مرسوم الضرورة للدعوة إلى الترشح للانتخابات، إضافة إلى توافر نية بإصدار بيان حكومي للرد على منتقدي قانون الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت المصادر ان الحكومة ستبت في استقالة الوزراء المنتخبين العازمين على خوض الانتخابات وإسناد حقائبهم بالوكالة إلى وزراء آخرين، حيث يتوقع ان تسند حقيبتا العدل والأوقاف اللتان يشغلهما الوزير حسين الحريتي إلى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، وحقيبة «الصحة» التي يشغلها روضان الروضان إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وحقيبة «الأشغال» إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود، وحقيبة «البلدية» إلى وزير الكهرباء وزير المواصلات نبيل بن سلامة، في حال عزم الوزير الدكتور فاضل صفر على خوض الانتخابات.