نواب كويتيون يطلبون حجب الثقة عن وزير الداخلية

تقدم عشرة نواب كويتيين اليوم الثلاثاء بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد استجوابه حول اتهامات بالتجسس على النواب وبتجاوزات مالية مفترضة، وسيتم التصويت على مذكرة حجب الثقة الاربعاء القادم في الاول من تموز/يوليو, واذا حجبت الثقة عن الوزير يعتبر مستقيلا.
وخلال الاستجواب الذي شهده مجلس الامة الكويتي الثلاثاء، اتهم النائب المعارض مسلم البراك وزير الداخلية العضو في الاسرة الحاكمة بانه امر بتركيب كاميرات متطورة خارج مجلس الامة (البرلمان) للتجسس على النواب.
وذكر البراك العضو في كتلة العمل الشعبي, ان الكاميرات ركبت ايضا لمراقبة التجمعات الشعبية خارج مبنى البرلمان، وقال ان "الكاميرا متطورة جدا لدرجة انها يمكن ان تراقب مكاتب النواب في مبنى مجلس الامة".
واتهم النائب ايضا وزير الداخلية بهدر الاموال العامة عبر منحه عقدا ب19 مليون دولار الى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون, وذكر ان العقد تضمن كلفة مضخمة، كما اتهم البراك وزير الداخلية بالفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 ايار/مايو من عمليات شراء الاصوات المفترضة.
من جهته، رد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا ان عددا من الات التصوير المماثلة وضعت في اماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس.
وقال الوزير خلال رده امام مجلس الامة ان الكاميرات "ليست للتجسس بل لحماية الناس"، ونفى الوزير ضلوعه في اي مخالفات مالية وقال انه احال قضية العقد المثير للجدل الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر.
وهو الاستجواب الاول لوزير في البرلمان الجديد الذي انتخب في ايار/مايو الماضي، وكانت الكويت شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الازمات السياسية التي اجبرت خمس حكومات على الاستقالة واسفرت عن حل ثلاثة برلمانات.