أعلنت 3 وزارات مصرية أن ال37 رسالة غذائية -التى سبق للمعمل المرجعى بوزارة الزراعة ان ذكر أنها غير مطابقة- تم عرضها على وزارة الصحة وأقرت أنها مستوفية للاشتراطات الصحية. والوزارات هي التجارة والصناعة والصحة والزراعة . وبالنسبة لما أثير حول مادة "الديوكسين" فى سمك /الباسا/ أوضح الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة أن العديد من الدراسات أشارت انه يكفى الكشف على مركبات مادة "بي سي بي" للتدليل على وجود الديوكسين ، واوضح أن كلا من لجنة الأغذية بالإتحاد الأوروبى ومنظمة الغذاء والدواء الأمريكية اقرت بالإكتفاء بالكشف على مركبات "بى سى بى" كدليل على وجود مادة "الديوكسين" , وقال إن الوزارة تقوم بطلب شهادة خلو من "الديوكسين" من بلد المنشأ لرسائل الأغذية المستوردة "علما بأن هذه الأغذية يتم استخدامها فى بلد المنشأ", كما يتم فحص عينات من الرسائل المستوردة بالمعامل المركزية للكشف عن مركبات "بى سى بى" بها . من جانب أخر,أشار الدكتور سعد نصار إلى أنه تم استيراد 295 شحنة من سمك /الباسا/ , وتم رصد 8 شحنات منها وإعدامها بسبب أنها غير مطابقة وذلك فى الفترة من بداية العام وحتى الآن . وأشارت الوزارات الثلاث الى أن قرار مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والذى استهدف تنظيم اجراءات الرقابة على السلع المستوردة بما يحقق فعالية, دون تدخل فى المسئولية الدستورية لكل وزارة , قد حدد أن تكون وزارة الصحة هى المسئولة عن كل ما يتعلق بصحة الانسان وأن تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن كل مايتعلق بصحة الحيوان والصحة النباتية . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الاربعاء بالقاهرة بحضور كل من الدكتورة سميحة فوزى مساعد وزير التجارة والصناعة , وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة , والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة , ونصر السيد مساعد وزير الصحة. وأكدت الوزارات أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتابعة لوزارة التجارة والصناعة لم تصدر أى قرار بالافراج عن أى رسالة غذائية الا بعد موافقة كافة الوزارات المعنية . وأعربت الوزارات الثلاث عن تقديرها الكبير لأعضاء مجلس الشعب واللجان المعنية الذين تصدوا لموضوع عدم كفاءة المعامل التى تجرى الفحوص والاختبارات واهمال معملين بوزارة الزراعة مما يؤدى الى دخول سلع غذائية تضر بصحة المستهلك وأن لجنة التظلمات تهمل الآراء التى يبديها هذان المعملان .. واكدت الوزارات الثلاث أن أعضاء مجلس الشعب تصدوا لذلك الموضوع لحرصهم على توفير غذاء سليم مستوفى الاشتراطات والمواصفات وفقا لما تقضى به التشريعات القائمة. وأوضحت الوزارات الثلاث أنه تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 155 لعام 2002 فإن هناك خمس جهات تشترك فى الرقابة على الصادرات والواردات وهى الاجهزة المسئولة عن فحص الاشعاع والحجر الزراعى والحجر البيطرى والحجر الصحى والرقابة على المصنفات الفنية والمطبوعات. وحول ما أثير حول استبعاد المعمل القومى للرقابة على الإنتاج الأجنبى من قبل هيئة الخدمات البيطرية وإستبداله بالمعمل الأمريكى "نمرو 3" أشار الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة إلى أن معمل التجربة الأمريكية ليس له علاقة بالأغذية المحلية أو المستوردة أو المصدرة, وهو معمل بحثى منذ عام 1943 وليس له علاقة بفحص الأغذية . أ ش أ