مصر: توقعات باستقرار التضخم وارتفاع معدلات البطالة

توقع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء المصري استقرار معدل التخضم حتي نهاية عام 2009 الى ما بين 12 و14 % ، ومزيدا من الإرتفاع في نسب البطالة خلال الربع الأول من العام.
ورجح اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز استقرار معدل التضخم فى ضوء تباين الأسعار فى بعض المجموعات السلعية وخاصة الواردة من الخارج .
ونوه بمبادرة الحكومة لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية والتى كان من نتائجها إستمرار العد التنازلى لمعدل التضخم من 25.6 % خلال أغسطس/اب 2008 حتى وصل إلى حوالى 14.2% خلال فبراير/شباط 2009.
وبالنسبة لارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام 2008 ، أوضح الجندى أنها الارتفاع كانت نسبتة طفيفه حوالى 0.2% وذلك نتيجة لبعض تداعيات الأزمة الحالية العالمية التى بدأت فى سبتمبر /ايلول 2008.
وتوقع مزيدا من الإرتفاع للبطالة خلال الربع الأول من عام 2009 فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بإتخاذ بعض الإجراءات للحد من ارتفاع معدلها مثل، تشجيع المنتجين، ووضع حوافز للصادرات، والغاء بعض الرسوم الجمركية على الواردات السلعية مثل الزيت، والقمح، والسكر والتى من شأنها تحقيق الإستقرار فى أوضاع السوق.
ولفت الجندي إلى أن إرتفاع معدل البطالة نتيجة الأزمة المالية العالمية ليس فى مصر فقط، ولكن على مستوى الدول المتقدمة أيضا، مشيرا إلى أن تأثيرات الأزمة على مصر هى الأقل عالميا وبين الدول العربية حيث إن مصر تدعم القطاع الإنتاجى لعدم تسريح أى عامل خلال الفترة القادمة .
وأشار الى التزام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالمعايير الدولية والقواعد الفنية فى إعداد البيانات دون أية إعتبارات سياسية .
وكانت احدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء المصري كشفت ارتفاع معدل البطالة في مصر الى 8.8% خلال الربع الأخير من 2008 مقارنة بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث ليصل عدد العاطلين الى 2.209 مليون فرد بزيادة قدرها 88 ألف عن الربع السابق من العام نفسه.
وأقرت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري توجه معظمها لمشروعات البنية التحتية بغية توفير فرص العمل وقد تعقبها حزمة أخرى بذات القيمة في السنة المالية 2009-2010.
(أش أ)