حقوق الإنسان فى السعودية مازالت في طي النسيان

بالرغم من محاولات المملكة العربية السعودية الى تعديل أوضاع المواطنين ومحاولة الانفتاح مع العالم وما يشهده من تطور ملحوظ فى مجالات عديدة خاصة مجال حقوق الانسان ومراعاة البعد الاجتماعي، الا ان تقريرا حقوقيا انتقد وزارة العدل السعودية ووزارة الداخلية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فى مجال حقوق الانسان.
فقد انتقد التقرير أجهز الدولة ودورها التنفيذي او الرقابي وكشف عن بعض النقص فى التشريعات وحقوق الطفل والمرأة السعودية والتجاوزات التى تقوم بها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
واشار التقرير -الذى صدر عن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهى جمعية سعودية- الى افتقار مجلس الشوري السعودي الى التطور وتعزيز الدور الرقابي على مؤسسات الدولة بسبب افتقاره للصلاحيات اللازمة لذلك، ولفت التقرير الى التطور الذى يشهده القضاء السعودي الا انه اوضح ان هذا التطور بطىء جدا على وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم، وأكد التقرير ان الحق فى محاكمة سريعة وعادلة حق طبيعي وهو الغاية من اللجوء الى القضاء.
ورصد التقرير بعض الانتهاكات لضوابط المحاكمة العادلة وهى عدم حصول المرأة فى بعض الحالات على حقها بسهولة حيث لازالت هناك بعض الصعوبات التى تواجهها فى هذا الشأن ومنها عدم اعتراف بعض القضاة او كتاب العدل بها ورفض ولى الامر او المحرم الحضور الى المحكمة او كتابة العدل.
وطالب التقرير وزارة الدخلية السعودية حظر التعدي على الاشخاص او معاملتهم معاملة مهينة حيث رصدت الجمعية بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض الاجهزة الامنية والادارية التابعة للوزارة، ويرى التقرير انه من الضروري ان يقوم القضاء وهيئة الرقابة بالتحقيق فى هذا الشأن .
وانتقد التقرير توقيف وزارة الداخلية لاشخاص لمدد يمتد بعضها الى اربع سنوات دون اى محاكمة، كما لفت التقرير الى بعض الذين انتهت مدة محكوميتهم ولم يتم الافراج عنهم دون اسباب وتم نقلهم لسجون اخرى، كما رصد التقرير ان المباحث هى التى تقوم بالتحقيق مع الموقوفين وليس هيئة التحقيق والادعاء العام وهو ما يمثل مخالفة صريحة للنظام ولا يسمح للموقوفين بالاستعانة بمحامين وهو حق لهم.
وتحدث التقرير عن تقصير دور هيئة التحقيق والادعاء العام فى التفتيش على السجون ودور التوقيف والاستماع الى شكاوى المسجونين والموفوفين، وقيام المحققين بالتحقيق دون تمكين المتهم من توكيل محامي.
وانتقد التقرير هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكشف عن تورطها فى بعض الحوادث التى الحقت أضرارا وانتهي بعضها بوفاة المقبوض عليهم ومنها خمس حالات كشفتها الصحافة فى مدينة الرياض، كما كشف التقرير عن قيام افراد من الهيئة بتفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر والقبض على النساء دون محرم والاجبار على التوقيع على محاضر دون قراءتها واستخدام سيارت خاصة لنقل الموقوفين، وطالب التقرير بتحديد دقيق لنظام الهيئة واختصاصاتها حتى يمكن تجاوز بعض المخالفات والتجاوزات التى ترصدها الصحافة.
وعلى جانب اخر، لفت التقرير الى انه يجب النظر فى نصوص الانظمة التى تكفل حق المرأة والتعليمات التى تنتقص من أهليتها او شخصيتها القانونية بشكل يخالف الشريعة الاسلامية، كما انتقد التقرير عدم وضوح موضوع السماح للمرأة بالترشيح او التصويت فى الانتخابات، كما طالب بإعادة النظر فى مدى متانة الاسانيد الشرعية التى يستند اليها موضوع الكفاءة فى الزواج.
وتحدث التقرير عن انتقاص حقوق الطفل وحقه فى الحصول على الجنسية منذ ولادته، وكشف التقرير عن ان الطفل الذى يولد قبل ان يعقد والده على والدته لا يسمح بنسبه الى والده حتى لو اعترف به مع ان هناك رأيا فقهيا يسمح بذلك.
كما انتقد التقرير عدم تحديد سن الرشد فى المملكة مما يثير عدد من الاشكالات التى تتعلق بالتجارة والتعامل مع البنوك كما لا توجد سن محددة لأهلية الزواج.
وطالب التقرير بان يشمل نظام الجنسية حالة الطفل لأم سعودية واب معلوم الجنسية ولكنه لا يستطيع نقل جنسيته لطفله لان عدم التعديل سيترتب عليه عدم حصول الطفل على اى جنسية ويصبح بالتالى عديم الجنسية، كما طالب بوضع قواعد بالنسبة للمولود لأب سعودي وأم أجنبية من زواج لا تعترف به الدولة.
وقال التقرير انه ينبغي ان يتاح للطفل فرصة الاستماع اليه فى اى اجراءات قضائية وادارية تمسه كما هو الحال فى الحضانة اما مباشرة من خلال ممثل او هيئة ملائمة لضمان عدم الحاق الاذى به.
واشار التقرير الى انه يجب وضع سن محدد لزواج الصغيرات فى اطار رأى شرعي يلزم المأذون بعدم توثيق اى عقد زواج ما لم يبلغ الزوجان على الاقل هذا السن .
وختم التقرير ان المملكة شهدت تطورا فى مجال حقوق الانسان لا انه لفت الى وقوع العديد من التجاوزات سواء فى شكل تشريعات او اجراءات او ممارسات تدعو كافة اجهزة الدولة الى الاخذ بالتوصيات التى جاءت فى التقرير .