11 استجوابا ب"الشعب" حول ارتفاع أسعار الأسمنت والاحتكارات

رشيد: رقابة مكثفة للتصدى للممارسات الاحتكارية
بدأ مجلس الشعب الاحد فى مناقشة 11 استجوابا مقدمة للحكومة حول زيادة الأسعار وارتفاع أسعار الأسمنت والاحتكارات.
وركز مصطفى بكرى ومحمود عامر فى استجوابهما على أن الشركات الأجنبية تسيطر على 82% من إجمالى صناعة الأسمنت فى مصر وهو أمر كانت له تداعياته على الأسعار، وتساءل لماذا باعت الحكومة شركات الأسمنت وكانت تحقق أرباحا عظيمة ولاتزال تحقق أرباحا مع ارتفاع الأسعار غير المبرر، وبالرغم من ذلك فإن هذه الشركات لا تصرف أرباح العاملين بها ويرفض أصحابها الإعلان عن صافى الأرباح للتهرب من صرف مستحقات العاملين.
وقال "إن الحكومة لم تتعلم من أخطائها ومنحت العديد من الشركات الأجنبية رخصا جديدة لإقامة 14 مصنعا وهو ما سيزيد من سيطرة هذه الشركات على السوق المصرى"، وأكد أن الشركات الأجنبية تمكنت من استعادة رأسمالها فى فترة لاتزيد على ثلاث سنوات وبددت كافة تعهداتها للحكومة ولم تحافظ على البيئة كما وعدت وقامت بتعطيش السوق المحلى لرفع الأسعار وشردت آلاف العمال ومن بهم لسوق البطالة.
وحمل وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار المسئولية الكاملة عما آلت آلية أوضاع صناعة الأسمنت والممارسات الاحتكارية لهذه الشركات التى تهدف إلى تحقيق المزيد من الأرباح على حساب الوطن والمواطنين وساعدتها الحكومة حينما أوقفت فتح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع لمدة ثلاث سنوات وعندما منحت التراخيص أعطتها لشركات أجنبية.
كما ركز بعض الأعضاء على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية والممارسات الإحتكارية، وأوضح المستجوبون أن الحكومة رفعت الأسعار عام 2004 بدعوى ارتفاع الأسعار العالمية ولكن الأسعار العالمية الآن انخفضت إلى أقل من النصف ولم تنخفض الأسعار فى الأسواق.
وانتقد النواب فى استجواباتهم استمرار ارتفاع معدل التضخم الذى يصل إلى 25.6 % ، وهو رقم لم تشهده مصر منذ الحرب العالمية الثانية .. وأكدوا أن الشعب المصرى يئن تحت وطأة الأسعار ولم تقم الحكومة بأى مجهود لكبح جماح الأسعار التى ارتفعت بمعدلات لا تعبر عن واقع السوق.
وانتقد النواب أيضا تدنى العملة المصرية مقارنة بالدول الأكثر فقرا وتدنى الأجور وارتفاع معدلات البطالة وطالبوا باستقالة الحكومة وسحب الثقة منها.
سرور يدعو الوزراء لحضور الجلسات
فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
ومن جهة أخرى دعا الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب -خلال جلسة المجلس الأحد-الوزراء إلى حضور الجلسات، وقال إن هذا ليس تحكما من قبل المجلس ولكن لمصلحة الحكومة كلها والوزير الذى يغيب يضيع على نفسه فرصة إقناع الرأى العام فلا يلومن إلا نفسه إن غاب.
وأكد الدكتور سرور إن المجلس يتيح للحكومة منابر سياسية لكى يتحدث الوزراء عن سياسات الحكومة ولكن العبرة ليست بالرد على الإستجواب إذ يعلم الوزراء أن الأغلبية ستساندهم والعبرة بالرأى العام وإقناعه بصحة هذه السياسات وإن غاب الوزراء فهم يتحملون المسئولية وحدهم إزاء أى سياسة لم يفهمها الرأى العام.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد أن مجلس الشعب منبر هام للحكومة لعرض سياستها وإعلام الرأى العام بها والأصل هو حرص الوزراء على الحضور لجلسات ولجان المجلس لتوضيح هذه السياسات والإستثناء هو عدم الحضور لعذر طارئ وسوف تستمر الحكومة فى هذا النهج.
وجاء هذا التأكيد من جانب الحكومة خلال جلسة المجلس بعد أن إحتج عدد من نواب المعارضة على عدم حضور بعض الوزراء الذين كان من الواجب أن يردوا على أحد عشر إستجوابا محددة الأحد.
رشيد: رقابة مكثفة للتصدى للممارسات الاحتكارية
وزير التجارة والصناعة المصري
ومن ناحيته أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية هى المدخل الصحيح للوصول الى أسعار عادلة للمستهلكين فى جميع السلع، وأن الحكومة ستستمر فى تشديد الرقابة على الأسواق من خلال خطة شاملة تغطى جميع المحافطات والأسواق للتصدى بحزم لأية ممارسات احتكارية.
كما أكد المهندس رشيد محمد رشيد -فى رد الحكومة على استجواب أعضاء مجلس الشعب حول أسعار السلع الأحد- أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أى تلاعب أو مضاربات بالأسعار وتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات بأسعار تتفق ومستويات دخول المواطنين الذين يأتون على قمة أولويات الحكومة.
وقال إن الحكومة مستمرة فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة، كاشفا أن الحكومة ستتقدم الى مجلس الشعب بتعديلات على منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسما وتشددا فى العقوبات على الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن انخفاض أسعار الحديد بالسوق المحلية يؤكد نجاح سياسات الحكومة التى اتخذتها لزيادة المنافسة وزيادة المعروض فى السوق المحلية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضا ملموسا، وإن جاء بمعدلات متفاوتة حيث انخفضت أسعار الفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمسلى وبيض المائدة وغيرها، مؤكدا أن القول بعدم استجابة الأسعار المحلية للانخفاضات التى شهدها السوق العالمى ينطوى على قدر كبير من المغالطة للواقع.
وتوقع رشيد أن يستمر انخفاض المستوى العام للأسعار فى الشهور القليلة المقبلة، ولكن هذا لم يضعنا فى مأمن من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إذ أن انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل ستظل هى الخطر الحقيقى الذى يحيط بنا فى المرحلة المقبلة.
(أ ش أ)