المصريون يقودون البورصة للارتفاع 1.3 %

المشتريات المحلية في المقدمة
الاسهم القائدة.. وارتفاعات قوية
كتبت: ياسمين سنبل
واصلت الاسهم المصرية نشاطها لدى اغلاق تعاملات الخميس - نهاية تعاملات الاسبوع - مدعومة بمشتريات محلية وعربية في مقابل ضغوط بيعية من الاجانب والمؤسسات.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" - الذي يقيس أداء انشط 30 شركة مقيدة- 1.31 % لتصل الى 3965.8 نقطة وكان استهل تعاملاته على ارتفاع قدره 1.07 % مسجلا 476.51 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الاسهم المتوسطة والصغيرة- 0.02% مسجلا 471.53 نقطة.
مؤشر داو جونز
وهو ما انسحب على مؤشر "داوجونزمصر-20" - الذي يقيس أداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليكسب 1.36 %الى 827.96 نقطة وكان بدأعلى صعود قدره 0.83 % ليصل الى 823.7 نقطة.
وقال محلل اسواق المال محمود شعبان في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان السوق شهدت عدة ايجابيات خلال الجلسات الاخيرة، ابرزها هو عودة سيطرة المستثمرين المصريين على السوق نظرا لعودة الثقة اليهم واستمرارمشتريات، وهو امر مطمئن بحيث لا تثير المخاوف من وقوع السوق اثر تحركات الاجانب والعرب الذين تقلصت نسب تعاملاتهم بالسوق.
كما ان السوق - يستكمل المصدر- شهدت دخول سيوله جديدة في الفتره الاخيرة لتقترب من المليار جنيه بعد ان كانت ما بين 400/500 مليون فقط منذ بداية عام 2009 لتقتنص فرص الاسعار المناسبة، وبلغ حجم تداولات جلسة الخميس 948 مليون جنيه.
واضاف محمود شعبان ان نتائج الاعمال الجيدة جدا للشركات وخاصة في الربع الاخير من عام 2008 وتوزيعات الكوبونات ساهم في عودة الثقة للمستثمرين، وهو ما يثبت ان الشركات تجاوزت الازمة بل و انه لم يكن حجم التأثر الشركات بالازمة قويا كما كان ظاهرا في انخفاص اسعار الاسهم على شاشات البورصة.
نقاط المقاومة تتحول لحائط صد
رسم توضيحي لتعاملات الافراد والمؤسسات
واوضح ان تجاوز السوق لنقطة المقاومة 9750 بعد مستوى المقاومة الاول 9250 نقطة بكل يسر دون ان يحدث حالة من الخوف نتنج عن عمليات بيع لجني الارباح ثم موجه بيع عشوائي كما كان يحدث من القبل هو مؤشر ايجابي على استمرار ارتفاع السوق، لافتا الى ان ذلك يعنى تحول نقاط المقاومة الى حائط صد ضد الاتجاه النزولي للسوق.
وكان محلل اسواق المال محسن عادل اوضح في تصريحات خاصة للموقع انه كان لتجاوز المؤشر الرئيسي للسوق حاجز 3900 نقطة الذي يمثل مستوى مقاومة هام اثر وايجابي على التأكيد على قدرة سوق الاسهم المصرية على الاستمرار في اتجاهها التصاعدي مستهدفه مستوى 4200 كهدف تالي.
المشتريات المحلية في المقدمة
رسم بياني لتعاملات المستثمرين بالسوق
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين بالسوق، استمر المصريون في حمل دفة القيادة والعرب يسيروا على حطاهم ، في المقابل لون البيع تعاملات الاجانب والمؤسسات.
وسيطر المصريون على 878.8% من التداولات وبلغت مبيعاتهم 75.3% مقابل 82.3% للمشتريات.
اما العرب فسيطروا على 7% من التداولات الاجمالية، واتجهت قراراتهم الى الشراء لتسجل مشتريات 7% مقابل 6.8% للمشتريات.
في المقابل واصل المستثمرون الاجانب اتجاههم البيعي ومثلت تعاملاتهم 14.2% من اجمالي التعاملات، وبلغت مبيعاتهم 17.7% مقابل 10.7% للمشتريات.
وبالنسبة للمصريين، استحوذ الافراد على نصيب الاسد من التعاملات اذ بلغت تعاملاتهم 60.4% مقابل 39.6% للمؤسسات.
وبلغت مشتريات الافراد 62.6% مقابل 58.2% للمبيعات، بينما بلغت مشتريات المؤسسات 37.4% مقابل 41.8% للمبيعات.
الاسهم القائدة.. وارتفاعات قوية
وساهمت الاجواء الايجابية التي سادت السوق في الارتفاع القوي للاسهم القائدة ، حيث صعدت اسهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" 3.53 % الى 3.23 جنيه"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 2.70 % الى 148.88 جنيه، و"العزلصناعة حديد التسليح" 2.91 % الى 8.14 جنيه، و" اوراسكوم تيلكوم القابضة " 2.98 % الى 24.54 جنيه، و "المجموعه الماليه هيرمس القابضه" 1.26 % مسجلا 12.83 جنيه، و"المصرية للاتصالات"0.28 % الى 14.40 جنيه، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" 0.72 % الى 139.06 جنيه
وبالنسبة لابرز الاسهم اداء تصدر الاسهم الرابحة، "المنصورة للدواجن"24.33 جنيه، ثم ""بنك الاتحاد الوطنى - مصر"7.76 جنيه، وبعده "بي تك للتجارة و التوزيع" 2.68 جنيه، وتلاه "بنك بيريوس - مصر" 9.48 جنيه، واخيرا "البنك الوطني للتنمية" 4.73 جنيه.
في المقابل جاء في مقدمة الاسهم الخاسرة،"العربية للادوية والصناعات الكيماوية"35.92 جنيه، ثم "العربية لمنتجات الالبان " آراب ديري 57 جنيه، وبعده "جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية" 76.75 جنيه، وتلاه "كفر الزيات للمبيدات والكيماويات" 93.64 جنيه، واخيرا "الاسفنج المصرية" 101 جنيه.
يذكر ان بورصة مصر واصلت مسيرة التعافي للجلسة الثانية على التوالي في منتصف تعاملات الاربعاء ليكسب مؤشرها الرئيسي 2.61 % بدعم من مشتريات محلية وعربية في مقابل مواصلة المستثمرين الاجانب والمؤسسات في اتجاههم البيعي.
(الدولار يساوي 5.615 جنيه مصري)